يوسف عزيزي*

المجلة الالكترونية للمكتب الاقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – بيروت، نوفمبر 2012

 يعترف الدستور الإيراني بالتعددية القومية في البلاد ويصرح بذلك وبضرورة المساواة والتكافؤ بينها. وكانت إيران منذ العهود القديمة، موطنا لشعوب عديدة؛ ولم نلاحظ عبر التاريخ، أن تكون هذه البلاد، قد سكنت من قبل قومية أو شعب بمفرده، موحد اللغة والثقافة إطلاقا.

ويعيش اليوم في إيران إضافة إلى الفرس قوميات أخرى، كالأتراك الأذريين، والأكراد، والعرب، والبلوش، والتركمان، حيث يعدون من المواطنين الأصليين في إيران.

 إنني أسمي كل من هذه اﻟﻤﺠاميع الإنسانية بالقومية أو الشعب، لأنها تشتمل على العوامل المشتركة المكونة للقومية وهي: اللغة؛ الجغرافية؛ التاريخ؛ والثقافة والخصائص النفسية المشتركة. إلا أننا لدينا في إيران مجاميع إنسانية أخرى، لا تنطبق عليها جميع العوامل المكونة للقومية، وقد تفتقد إلى عامل أو عدة عوامل من العوامل المكونة للقومية، كما هو الحال بالنسبة للور، واللكيين، والبختياريين، والتالشيين، والكيلكيين، والمازندرانيين.

 هذه اﻟﻤﺠاميع، خلافا للمجاميع الأولى، ليس لها لغة مميزة عن اللغة الفارسية أو اللغات الإيرانية الأخرى، وتعتبر لغتهم في الحقيقة، لهجة من لهجات اللغة الفارسية أو الكردية، وإن كان بعض الباحثين في شؤون اللغة يعتبرون الليكية أو الكيلكية وبسبب قواعدها اللغوية، شبه لغة. لكن ما يميز هذه اﻟﻤﺠاميع الإنسانية، ليس حديثهم أو لهجتهم، وإنما الخصائص الثقافية الخاصة ﺑﻬم وإن بعض من هذه اﻟﻤﺠاميع، لها كذلك في داخلها تاريخها وجغرافيتها المشتركة الخاصة ﺑﻬا. إنني أميل إلى تسمية هذه الجماعات بالأقوام، لكي أميزها عن الشعوب الأولى.

 كما تعيش في إيران، إلى جانب الأقليات القومية أو العرقية، أقليات دينية، كالصابئة، واليهود، والزرادشتيين، والأشوريين، والكلدانيين، والأرمن؛ والأقليات الدينية الثلاث الأخيرة هي مسيحية. وبعض الأقليات الدينية هي أقليات قومية أو عرقية أيضا، مثل الأرمن الذين ينتمون إلى القومية الأرمنية، أو الصابئة المندائيين الذين ينتمون إلى القومية العربية في خوزستان/الأهواز وهم من أتباع النبي يحيي بن ذكريا.

  بالإضافة إلى ما ورد، تتكون إيران من الناحية الدينية – الإسلامية – من أكثرية شيعية وأقلية سنية، ويوجد من معتنقي المذهب السني بين مختلف القوميات الإيرانية، كالُفرس والأكراد والبلوش والتركمان وبعض العرب. ومما لا شك فيه، أن هذا التنوع القومي والثقافي، كله موجود في إطار الدولة – الأمة الإيرانية حيث يلعب العاملان »الإسلامي« و»الإيراني« دورا هاما في الوحدة المعنوية لكل هذه الشعوب والأقوام.

وعندما نتطرق إلى ذكر المناطق الجغرافية لمختلف القوميات في إيران، لا يعني ذلك أن هذه القوميات لا تقطن المحافظات الإيرانية الأخر. فمن الناحية الجغرافية يسكن الفرس في المحافظات المركزية والشرقية، و الأتراك الأذريين في محافظات أذربيجان الشرقية والغربية وأردبيل وزنجان، والأتراك القشقائيين في محافظة فارس، والأكراد في محافظات كردستان وأذربيجان الغربية وكرمنشاه وإيلام، والعرب في محافظات خوزستان/الأهواز وإيلام والجزر والموانئ الشمالية للخليج، كما يقطن البلوش، محافظة سيستان وبلوشستان، والتركمان في محافظة غولستان.

  تعاني الأقليات اللاتكافؤ في الفرص والتمييز القومي في جميع اﻟﻤﺠالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وفي الحقيقة هو شكل من أشكال التمييز الذي يظهر من خلال توزيع الخيرات والثروات الاجتماعية العامة. ولا شك أن حدة التمييز واتساعه ليس متشاﺑﻬا بين مختلف القوميات، وإن لهذا الأمر بالطبع  أسبابه التاريخية والجغرافية والاجتماعية .

 ويعارض اللاتكافؤ والتمييز القائم المادة 19 والمادة 48 من الدستور الإيراني حيث تنص المادة 19 على ما يلي :

 » يتمتع أفراد الشعب الإيراني من أي قومية أو عشيرة كانوا، بالمساواة في الحقوق، ولا يعتبر اللون والعنصر أو اللغة وما شابه ذلك سببا للامتياز«. كما تنص المادة48  من الدستور على ما يلي:» لا يجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق في مجال استغلال المصادر الطبيعية للثروة والموارد الوطنية العامة وتنظيم وتقسيم النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات ومناطق البلاد، بحيث يوظف في كل منطقة رأس المال والإمكانات الضرورية في حدود حاجاﺗﻬا واستعدادها للنمو «.

 وان كان دستور الجمهورية الإسلامية يؤكد على نفي التميز القومي إلا أن ذلك لا يطبق فعلا – مع بعض الاستثناءات – المواد 15 و 19و48. فلا يكفي أن يكون الدستور مناسبا، بل يجب أن يكون لدينا تنفيذا مناسبا لتطبيق ما جاء به.

  ومن الجدير بالذكر أن التزامات إيران بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (والتي هي دولة طرف فيها)- بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري- تحرم بشكل واضح التمييز على أساس العرق.[1]

 إلا أن الأقليات في إيران ظلت تخضع لقوانين وممارسات تمييزية، بما في ذلك تقييد الوصول إلى المرافق الأساسية مثل الأراضي، والسكن، والمياه والصرف الصحي ومصادرة الممتلكات، والحرمان من الخدمات العامة والحق في العمل في القطاع العام وشبه العام كما في القطاع الخاص أحيانا بناء على إجراء »غوزينش«. و»غوزينش« هو إجراء انتقائي ذات طابع أيدلوجي معقد يتمحور حول المعتقد السياسي أو الديني والولاء للجمهورية الإسلامية (بما في ذلك ولاية الفقيه التي تشكل أساسا للنظام السياسي).[2]

  ويشكل هذا الإجراء الأساس القانوني الذي تقوم عليه القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ولا تسلم من آثاره مختلف الأقليات العرقية والدينية في البلاد والتي  تعاني القيود المفروضة على الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والدينية، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى من سجناء الرأي إلى المحاكمات الجائرة أمام المحاكم الثورية واستخدام عقوبة الإعدام، فضلا عن القيود المفروضة على الحركة والحرمان من الحقوق المدنية الأخرى.

  وتعاني الأقليات العرقية في إيران، التي تشمل العرب الأهوازيين والأذربيجانيين والبلوش والكرد والتركمان، من التمييز في القانون والممارسة على السواء. ويبقى استخدام لغات الأقليات في المكاتب الحكومية وفي التعليم في المدارس محظوراً. ويواجه النشطاء الذين يناضلون من أجل حقوق الأقليات الكثير من التهديدات والاعتقال والسجن.[3]

 كما يعاني الأفراد من الأقليات ممن لا يجيدون اللغة الفارسية (اللغة الرسمية) الحرمان أمام نظام العدالة الجنائية، وتعاني النساء من الأقليات- ومن المناطق الريفية خاصة- حرمانا مضاعفا في هذا السياق فهن غالبا أقل تحصيلا من ناحية التعليم من نظيراتهن في المناطق الحضرية.[4]  كما تعاني النساء والفتيات من البلوش على سبيل المثال مشاكل في الوصول للخدمات الصحية وقطاع التعليم.[5] وتواجه النساء من الأقلية الكردية تحديا مزدوجا في ترسيخ حقوقهن: كأكراد يعيشون في مجتمع مهمش وكنساء في مجتمع تتحكم به إلى حد كبير السلطة الأبوية. وفي كلتا الحالتين، فإنهن يخضعن لقوانين تمييزية. وكثيرا ما تتردد ألسن المدافعات عن حقوق الإنسان في المناطق الكردية عبارة: »نحن نساء وأكراد على حد سواء، لذا، وفي جمهورية إيران الإسلامية، نحن أمام تمييز مضاعف«.[6] ولعل هذه العبارة تلخص معاناة النساء والفتيات في إيران خاصة اللواتي ينتمين لأقليات.

  ويواجه أفراد الأقليات الدينية، ومنهم المسيحيون المتحولون والبهائيون ورجال الدين الشيعة المعارضون وأفراد طائفتي «أهل الحق» و«الدراويش» اضطهاداً مستمراً، عقب صدور دعوات متكررة عن المرشد الأعلى وغيره من المسؤولين، لمحاربة «المعتقدات الزائفة» – في تلميح على ما يبدو إلى المسيحية الإنجيلية والبهائية والصوفية. وظل المسلمون السنة يواجهون قيوداً على العبادات المذهبية في بعض المدن.[7] وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2012، كانت السلطات قد اعتقلت أكثر من 80 من البهائيين على أساس معتقداتهم وكان بينهم سبع قيادات سبق أن حكموا بالسجن ل20 عاما بما يناقض حكم استئناف صادر بحقهم عام 2010.[8] وعلى الرغم من أن »الردة« لا تعتبر جريمة في القانون الإيراني، يمكن أن يواجه المسيحيون – ومعظمهم من المتحولين عن الإسلام والطوائف الإنجيلية – المرتدون حكم الإعدام وهم عانوا اضطهادا متزايدا في السنوات الأخيرة خاصة بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها لعام 2009.[9]

  يعاني الأكراد في إيران التمييز منذ أمد بعيد وتقمع حقوقهم الاجتماعية والسياسية والثقافية، وكذلك تطلعاتهم الاقتصادية. كما تتعرض المناطق الكردية للإهمال والحرمان الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الفقر. وقد واجه الأكراد عقودا من التحديات المتصلة بالسكن بدءا من تدمير قراهم خلال الحرب بين إيران والعراق، وصولا لمشاكل أكثر حداثة من إهمال الدولة إلى الإخلاء القسري. ويمنع الأكراد من تسجيل أطفالهن بأسماء كردية ذات معاني ومثال عن ذلك أسماء للصبية كسوارن (إسم اللغة) وخابات (نضال) وآلاء (علم) وريزغار (حرية) أو للفتيات كأجن (متساو) وفيرميسك (دمعة). ويبقى استخدام اللغة الكردية في التعليم محظورا ويتعرض مدراء حضانات الأطفال التي تسمح بتعليم اللغة الكردية للتحقيق والمضايقات والتهديد بإغلاق مؤسساتهم.[10]

  وتساق بحق الأفراد من الأقلية الكردية الذين يعبرون عن أي شكل من أشكال المعارضة السلمية اتهامات المشاركة في الجماعات الكردية المحظورة السياسية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وكومالا وبجاك (PJAK). ومثل هذه الاتهامات تعزز احتمال تعرضهم للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب وعقوبة الإعدام.[11]

 ويشكل التهميش التاريخي والتمييز بحق الأقلية العربية، الذي يتخذ أشكالا مختلفة، بما في ذلك القيود المفروضة على الحصول على فرص العمل، في السكن اللائق، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، وإنكار حقهم في المشاركة على قدم المساواة في النشاطات الثقافية انتهاكا لحقوق الأقلية العربية. ومثال على هذه الانتهاكات ما قامت به الدولة بين عامي 2004 و2006 من مصادرة لأكثر من 200,000 هكتار من الأراضي التي تقطنها أو تملكها الأقلية العربية أو أفراد منها بلا مشاورتهم أو إعطاءهم بدلا ملائما – على خلفية مشاريع للدولة منها علي سبيل المثال إنشاء مزارع لقصب السكر وتربية الأسماك –  بما يشير إلى وجود ما يشبه سياسة غير رسمية تهدف إلى نزع ملكية العرب لأراضيهم، وما يرقى إلى إخلاء قسري يحرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان.[12]

 وتعد سيستان-بلوشستان التي يعيش فيها أغلبية أقلية البلوش المحافظة الأكثر فقرا وحرمانا في إيران. وقد عانت في السنوات الأخيرة من الجفاف الشديد والظروف المناخية القاسية، التي وضعت مزيدا من الضغوط على موارد المحافظة. وبحسب التقييم القطري المشترك للأمم المتحدة، تحتل المحافظة أسوأ المؤشرات في إيران من حيث متوسط العمر المتوقع ومحو أمية الكبار، ومعدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية، والحصول على المياه الصالحة والصرف الصحي، ووفيات الرضع والأطفال.[13]

  ويدعى بعض البلوش أن هناك سياسة رسمية لإضعاف الأقليات العرقية في إيران من خلال تجريدهم من أراضي أجدادهم، وتوفير الحوافز لهم للابتعاد، وتشجيع جماعات أخرى لتأخذ مكانهم، فيما يعتقد آخرون أن هذه السياسات تهدف لتذويب هويتهم وطمسها وتغليب الهوية الفارسية عليها. وقد تعرضت العديد من منازل البلوش للهدم ومثال ذلك ما حدث في ميناء شاباهار حين تم إخلاء السكان قسرا وتركوا لمصيرهم بلا مأوى أو تعويض مناسب في إطار مشاريع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية لإسكان قوات الأمن.[14]

 لم يتوقف أبدا نضال الشعوب غير الفارسية خلال العقود الثلاثة المنصرمة، بل وناضل نشطاء هذه الشعوب طوال هذه العقود وخاصة خلال الحركة الإصلاحية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الخامسة العشرة الماضية إلى جانب باقي القوى السياسية الإيرانية من أجل نيل حقوقهم القومية. إلا أن مطالبة هؤلاء نشطاء حقوق الإنسان المنتمين لأقليات عرقية تم قمعها، في سياق المعارضة المسلحة من بعض المجموعات، ولا سيما تلك المنبثقة عن مجتمعات عرب الأهواز والأكراد والبلوش. ويواجه هؤلاء النشطاء مخاطر انتهاكات متعددة لحقوقهم تتراوح بين الاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة، وكذلك القيود المفروضة على الحركة والحرمان من الحقوق المدنية الأخرى. ويندرج هذا النمط في سياق القمع المنهجي الواسع والمعمم لمعظم أشكال المعارضة على سياسات الحكومة.[15]   

  أدى قمع الحركة الإصلاحية وإحباط الشعوب غير الفارسية بسبب عدم تطبيق المواد الدستورية الخاصة بالقوميات، إلى أن تتجه أطياف من حركة الشعوب نحو التطرف. كما لم تتمكن الحركة الخضراء التخفيف من الإحباط الذي اعترى الشعوب غير الفارسية، على الرغم من التجاوب الذي أبدته أطياف من الشعوب غير الفارسية مع الحركة الخضراء، غير أن عدم شفافية قيادات الحركة الخضراء في تبني المطالب التاريخية للشعوب غير الفارسية أفضى إلى انحسار هذه الحركة فعليا في طهران وبعض المدن المركزية الأخرى.

 يتمحور الشعار الرئيسي لحركة الشعوب غير الفارسية في الوقت الحاضر حول إقامة نظام تعددي، وفيدرالي، وديموقراطي في إيران. وتتوقع هذه الحركة من الحركة الخضراء وسائر القوى المعارضة التجاوب مع هذا المطلب، فقد يدفع عدم استجابة قوى المعارضة الإيرانية مع مطالب حركة الشعوب غير الفارسية هذه الحركة إلى الاتجاه نحو التطرف أكثر من ذي قبل. وبعبارة أخرى إن حراس مشروع الدولة الأمة غير السليم في إيران يمتنعون عن إصلاح هذا المشروع، وبالتالي فإن المشروع السقيم الذي تم تأسيسه على يد المهندسين الشوفينيين الفرس منذ العشرينيات من القرن العشرين سيظل مائلا وسقيما. وقد بني هذا المشروع على الحناجر المذبوحة والعظام المتحطمة لنشطاء الشعوب غير الفارسية المغلوب على أمرها، ولا يمكن لهذا المشروع السقيم أن يبقى شامخا للأبد. سيكون مصير هذا المشروع الانهيار، إذا لم تكف قيادات القومية الغالبة عن إطلاق أحكام مسبقة، على اعتبار أن هذا المشروع السقيم هو سليم، وإذا استمرت في تجاهل الصرخات المنادية بالمساواة من قبل الشعوب غير الفارسية.

  ويحتاج الحل الشامل للمسألة القومية في إيران إلى استقرار الديمقراطية وتطويرها، بما يقتضي من تحول مبادئ التكافؤ والعدالة إلى سلوك وتفكير أي إلى ثقافة. وبناء عليه، فإن أكثر أنواع الديمقراطية موضوعية في اﻟﻤﺠتمع الإيراني المتعدد القوميات يتجلى بمشاركة النخب القومية غير الفارسية في السلطة، لتكون الدولة، شاملة لجميع القوميات الإيرانية وتتحول من دولة القومية المهيمنة إلى دولة لجميع القوميات. كما أن السماح بنشاط مؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني مثل الأحزاب والمؤسسات الثقافية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالقوميات والشعوب من شأنه أن يساعد في تحقيق هذا التوجه.

 وعمليا، وعلى المدى القصير والمتوسط، يعني هذا الحل التطبيق الصحيح والعملي لمواد الدستور التي لم تنفذ، وعلى المدى البعيد، إدارة البلاد على أساس نوع من الفيدرالية المحلية تحمل في طياتها التنمية والعدالة والتكافؤ بين القوميات وتكفل وحدة البلاد وسيادتها الوطنية .

* أمين عام مركز مناهضة العنصرية ومعاداة العرب في إيران.

 [1]  إيران: انتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية البلوش، تقرير منظمة العفو الدولية، 2007، http://tinyurl.com/9y5b5vb

[2]  إيران: دفاعا عن حقوق الأقليات- عرب الأهواز، تقرير منظمة العفو الدولية، 2006، http://tinyurl.com/9pt5lnp.

[3]  إيران، تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2012، http://tinyurl.com/8lkh7ez.

[4]  إيران: توسيع قمع المعارضة، تقرير منظمة العفو الدولية، 2012، http://tinyurl.com/7t79d7q.

[5]  إيران: انتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية البلوش، تقرير منظمة العفو الدولية، 2007، http://tinyurl.com/9y5b5vb.

[6]  إيران: انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأقلية الكردية، تقرير منظمة العفو الدولية، 2008، http://tinyurl.com/9mw46s4

[7]  إيران، تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2012، http://tinyurl.com/8lkh7ez.

[8]  إيران: توسيع قمع المعارضة، تقرير منظمة العفو الدولية، 2012، http://tinyurl.com/7t79d7q.

[9]  المرجع السابق.

[10]  إيران: انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأقلية الكردية، تقرير منظمة العفو الدولية، 2008، http://tinyurl.com/9mw46s4.

[11]  إيران: توسيع قمع المعارضة، تقرير منظمة العفو الدولية، 2012، http://tinyurl.com/7t79d7q.

[12]  إيران: تهجير ومصادرة أراضي عرب الأهواز، منظمة العفو الدولية، http://tinyurl.com/8ekvawm.

[13]  إيران: انتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية البلوش، تقرير منظمة العفو الدولية، 2007، http://tinyurl.com/9y5b5vb.

[14]  المرجع السابق.

[15]  إيران: توسيع قمع المعارضة، تقرير منظمة العفو الدولية، 2012، http://tinyurl.com/7t79d7q.