يوسف عزيزی بنی طرف
سه‌شنبه ١٣ خرداد ١٣٨٢
اشاره:
اين مقاله در آذرماه ١٣٨١ شمسی در پاسخ به فراخوان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی ارسال گرديد. اين مؤسسه وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور (سازمان برنامه و بودجه سابق) است كه مديريت آن را روانشاد دكتر حسين عظيمی به عهده داشت.
از ١١- ١٣ اسفند ١٣٨١ و براساس اين فراخوان، همايش (هم انديشی پژوهشگران و نظريه پردازان كشور) زير عنوان «چالش‌ها و چشم اندازهای توسعه ايران» برگزار گرديد. اين همايش كه در ارتباط با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ا وباهدف طراحی مبانی انديشه‌ای برنامه چهارم توسعه كشور برگزار شد، شامل ١٨ موضوع كلان بود كه يكی از آنها «توسعه و قوميت‌ها در ايران» بود. در مجموع ٥ مقاله در باره اين موضوع به همايش ياد شده ارايه گرديد.
اين نخستين بار در تاريخ برنامه نويسی ايران بود كه مبحث «قوميت‌ها و توسعه در ايران» به عنوان يكی از مباحث برنامه چهارم توسعه كشور مطرح می‌شد. اين كار به همت زنده ياد دكتر حسين عظيمی انجام گرفت. اما متاسفانه دست اجل مهلت نداد كه اين دانشمند بلند نظر – كه معاونت سازمان ياد شده را به عهده داشت- پيگير برنامه‌هايش در اين زمينه باشد. وی در فروردين ماه سال ١٣٨٢ در تهران در گذشت.
پيش از برگزاری همايش مذكور، يعنی در هشتم دی ماه ٨١ ميز گردی در همين زمينه به ابتكار دوست كُردم احسان هوشمند برگزار شد. در برنامه صبح آن ميزگرد يوسف عزيزی بنی طرف ونوروز حمزی از عربهای خوزستان، علی رضا صرافی و جواد هيأت از تركهای آذربايجان، احسان هوشمند و محمد علی سلطانی از كردها و عبدالعزيز دولتی بخشان از بلوچ‌ها شركت داشتند و درباره مسايل اقتصادی و اجتماعی خلق‌های خود صحبت كردند. اين سحنان – آن گونه كه احسان هوشمند می‌گفت – قرار است به صورت كتاب منتشر شود.
اما قبل از پرداختن به موضوع ياد شده لازم می‌دانم به پديده هراس آور و خطرناك تمركز گرايی در پايتخت اشاره كنم. در اين عرصه آمارهايی را كه آقای رحمانی استاندار تهران در روزنامه همشهری (مورخ ١/٣/٨٢) ذكر كرده بازگو می‌كنم. وی گفت «٢٠ درصد جمعيت كشور در تهران ساكن است وبراساس آمارهای موجود پيش بينی می‌شود جمعيت ساكن در اين شهر در سال ١٤٠٠ (شمسی) از مرز ١٤ مليون نفر بگذرد و اين در حالی است كه هم اينك ٣٥ درصد صنايع كشور، ٨٠ درصد نقل و انتقالات بيمه ای، تأمين اجتماعی، بانك، ٢٠ درصد جمعيت دانش آموزی و معلمين، ٤٠ درصد دانشجويان، ٩٠ درصد كارشناسان ارشد، ٨٣ درصد دانشجويان مقطع دكترا و ٨٦ درصد متخصصين در تهران ساكن هستند وفعاليت می‌كنند».
با مشاهده اين آمار و آمارهايی كه در پايين می‌آيد، اختلاف گسترده ميان تهران و ديگر استانهای كشور از يك سو ونيز تباين فاحش ميان يايتخت (و برخی شهرهای نورچشمی) و مناطق قوميت نشينان را مشاهده خواهيم كرد.
——————————————————————————–
مقدمه
پيش از پرداختن به موضوع «توسعه وقوميت‌ها» بايد تعريفی از واژه‌های «توسعه» و «قوميت» داشته باشيم. از توسعه تعريف‌های فراوان شده است. مثلا محمد معين در «فرهنگ فارسی» خود توسعه را به معنای «گشاد كردن، فراخ كردن،گشادی، فراخی» تعريف كرده است. ايشان البته در ذيل واژه «توسعه يافتن» معنای «ترقی كردن» را برای آن در نظر گرفته است. وی در اين جا به مفهومی كه مورد نظر ماست نزديك شده. توسعه (التنميه به زبان عربی و Development به زبان انگليسی) مفهوم چند بعدی دارد واصولا واژه توسعه با صفتی كه پشت سرش می‌آيد تعريف می‌شود؛ از آن ميان : توسعه اقتصادی، توسعه سياسی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی.
و اما درباره قوميت می‌دانيم كه واژگانی نظير ملت، مليت، خلق و قوميت پس از انقلاب مشروطيت در ايران معانی نوينی پيدا كرده‌اند كه با مفاهيم كهن آنها متفاوت است. در اغلب فرهنگها، قوميت يا مليت در برابر nationality به كار رفته است اما اكنون در ايران به جای people استفاده می‌شود كه معادل صحيح آن «مردم» يا «خلق» است. به هر حال ما در اين جا «قوميت» را تسامحا به جای همين مفهوم people به كار می‌گيريم و بر اين اساس می‌گوييم ايران يك كشور چند مليتی است كه در قانون اساسی ج. ا. ا نيز به اين امر تصريح شده. البته در ايران از دير باز مليت‌های مختلفی زندگی كرده‌اند و اين كشور هيچ گاه در طول تاريخ طولانی خود يك كشور تك قوميتی، تك زبان يا تك فرهنگ نبوده است. هم اكنون علاوه بر فارس‌ها، قوميت‌های ترك آذری، كرد، عرب، بلوچ و تركمن نيز در ايران زندگی می‌كنند كه شهروندان ايرانی به شمار می‌روند.
من اين گروه‌های انسانی را قوميت يا خلق می‌نامم چون دارای ٤ عامل مشترك خاص خود هستند : زبان، جغرافيا، تاريخ و فرهنگ وويژگی‌های روانی مشترك. ولی ما در ايران گروه‌های انسانی ديگری نيز داريم كه ممكن است فاقد يك يا چند عامل از عوامل ياد شده باشند نظير لرها، لك‌ها، بختياری‌ها، تالش‌ها، گيلكها ومازندرانی‌ها. اين گروه‌ها بر خلاف گروه‌های نخست، زبانی متمايز با زبان فارسی ندارند و درواقع گويش‌ها يا لهجه‌هايی از زبان فارسی هستند. گرچه برخی از زبان شناسان، لكی يا گيلكی را به سبب خصلتهای صرف و نحوی اش، نيمه زبان هم ناميده‌اند. اما چيزی كه اين گروه‌های انسانی را متمايز می‌سازد گويش يا لهجه آنها نيست بلكه فرهنگ ويژه آنهاست. برخی از اين گروه‌ها در درون خود وبرای خود دارای تاريخ و جغرافيای مشترك نيز هستند. من اين گروه‌ها را «قوم» می‌نامم تا آنها را از خلق‌ها يا قوميت‌های گروه نخست مشخص كرده باشم.
ضمنا دركشور ما ايران، اقليتهای دينی نيز زندگی می‌كنند نظير صبی‌ها، يهودی‌ها، زردشتی‌ها، آسوری‌ها، كلدانی‌ها وارمنی‌ها؛ كه اين سه اقليت دينی اخير، مسيحی هستند. برخی از اين اقليتهای دينی، اقليتهای قومی نيز هستند همانند ارمنی‌ها. صبی‌ها يا منداييان، عرب خوزستانی هستند واز پيروان حضرت يحيی به شمار می‌روند. مهمترين اقليت مذهبی ايران، اهل سنت است كه پيروان اين مذهب در ميان قوميت‌های مختلف از جمله فارس‌ها، كردها، تركمن‌ها و بلوچ‌ها ديده می‌شوند. البته بحث من در اينجا عمدتا درباره قوميت‌ها وتوسعه در ايران است. بی گمان، همه اين تنوع قومی و فرهنگی در چهارچوب ملت – كشور ايران Iranian naton-state جای می‌گيرد ودر اين زمينه دو عامل اسلاميت وايرانيت نقش مهمی در وحدت معنوی همه گروه‌های قومی دارد.
در اين جا مناطق جغرافيايی سكونت قوميت‌های مختلف ايرانی را ياد آور می‌شويم. البته ذكر مناطق عمده سكونت اين قوميت‌ها به معنای عدم وجود آنها در ساير استانهای كشور نيست. از نظر جغرافيايی فارس‌ها در استانهای مركزی وشرقی، تركهای آذری در استانهای آذربايجان شرقی وغربی و اردبيل و زنجان و تركهای قشقايی در فارس، كردها دراستانهای كردستان وآذربايجان غربی وكرمانشاه و ايلام ، عربها در خوزستان و ايلام و بنادر و جزاير جنوب، بلوچ‌ها در استان سيستان وبلوچستان و تركمن‌ها در استان گلستان زندگی می‌كنند.
بی گمان در تاريخ برنامه ريزی‌های كلان ايران اين نخستين بار است كه سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور بند مربوط به «توسعه و قوميت‌ها» را در دستور كار خود قرار می‌دهد كه هدفش كمك به طراحی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی كشور است. اين را بايد به فال نيك گرفت زيرا مساله مهمی است كه تاكنون ناديده گرفته شده. در واقع مقوله «توسعه وقوميت‌ها در ايران» با موضوع‌های كلانی چون «فقر و شكاف اجتماعی» ، «توسعه وتعادل منطقه ای» و «نظم جهانی» پيوند تنگاتنگ دارد. هم چنين ابعاد توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وسياسی با يكديگر پيوند جدلی دارند ووجود يكی بدون ديگری ناممكن می‌نمايد.
ما هر تعريفی كه برای توسعه در نظر بگيريم اصولا در سطح كلان كشور، بدون رشد متوازن و تعديل شكاف ميان مركز و پيرامون نه تنها امكان توسعه درون زا و پيشرفت در سطح كلان ملی وجود نخواهد داشت بلكه بی توجهی نسبت به اين شكاف تاريخی و ساختاری – كه عمدتا به شكل شكاف ميان قوميت مسلط و ساير قوميت‌های ايرانی رخ می‌نمايد- می‌تواند خطر از هم گسستگی و تضعيف وحدت و يكپارچگی ملی را در پی داشته باشد. اين چالش مهمی است كه فراروی آينده ايران قرار دارد. اگر اين چالش را در بستر نظم نوين جهانی و رخدادهای سياسی دنيا و منطقه خاورميانه ارزيابی نماييم و به چالش‌های نيروهای بيگانه توجه كنيم و تحولات سياسی و فرهنگی قوميت‌ها در كشورهای همسايه نظير عراق، تركيه، روسيه، افغانستان، پاكستان وهندوستان را در نظر بگيريم، می‌توانيم به ديدگاه روشنی درباره چشم اندازهای توسعه در ايران دست يابيم.
نابرابری قومی در ايران
مساله ملی يا مساله قوميت‌ها در ايران پس از انقلاب مشروطيت رخ نمود. اين انقلاب دارای دو وجه عمده ملی و دموكراتيك بود. رويه اين انقلاب شكل ملی داشت والبته ملی به معنای ايرانی ونه فارسي؛ چون نقش تركهای آذربايجان و بختياری‌ها وارمنی‌ها در پيروزی آن انقلاب انكار ناپذير بود اما جريان‌ها و گرايشهای تندروی كه می‌كوشيدند مقوله «ملی» را فقط به مفهوم «فارسی» آن معنا كنند و اين يكی را به جای مفهوم «ايرانی» قالب كنند باعث شد تا عاقبت، گفتمان ناسيوناليستی فارس گرا با تبانی بيگانگان، فرد دلخواه خودرا به حاكميت برساند. او كسی جز رضا شاه نبود كه با كودتا و حمايت بيگانگان قدرت مطلقه را از آن خود ساخت.
وجه ضد استبدادی انقلاب مشروطيت كه ويژگی دموكراتيك داشت باعث شد تا با همت آذربايجانی‌ها، ماده انجمن‌های ايالتی و ولايتی درقانون اساسی مشروطيت گنجانده شود كه البته هيچ گاه در دوران پهلوی به اجرا در نيامد. رضا شاه در واقع جنبه دموكراتيك انقلاب را به طور كامل تعطيل كرد وجنبه ملی را منحصر به يك قوميت و يك زبان كرد. فراگرد ملت سازی كه دستگاه استبدادی رضا شاه بدان دست يازيد با زور وسرنيزه وسركوب خشن فرهنگی و سياسی قوميت‌های غير فارس همراه شد كه نتيجه آن جامعه‌ای استبداد زده و از نظر قومی نابرابر بود. پس از انقلاب بهمن ٥٧ اين قوميت‌ها – به رغم برخی بهبودها- همچنان از آن نابرابری‌ها رنج می‌برند.
پس از انقلاب مشروطيت، كوشش تخبگان قوميت‌ها چه در اثنای جنبش ملی و چه پس از پيروزی انقلاب اسلامی ادامه يافت. ثمره اين تلاشها، گنجاندن اصل مربوط به شوراها و اصول ١٥و١٩و ٤٨ در قانون اساسی ج. ا. ا است كه البته اصل شوراها مربوط به همه مناطق ايران و سه اصل ياد شده خاص قوميت‌هاست. اين اصول كه می‌توانند زمينه مقدماتی توسعه در مناطق قوميت‌های غير فارس باشند به طور اساسی اجرا نشده‌اند يا اين كه نواقصی دارند.
عدم توازن در توسعه ميان قوميت مسلط و ساير قوميت‌های ايرانی غير فارس ناشی از نابرابری قومی است كه ريشه در ستم ملی دارد. اين ستم، در فراگرد قسری ملت سازی رضاشاه تبلور يافت. اما شكل ذهنی واكنش به ستم ملی طی شصت سال اخير و در فراگرد گسترش آگاهی خلق‌های ايران به حقوق ملی خويش بروز يافت. اين نابرابری‌ها كه گاهی شكل فاحشی به خود می‌گيرند عرصه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی را شامل می‌شوند. گرچه اين نابرابری‌ها، شكل حقوقی آشكاری در قوانين اساسی و عادی به خود نگرفته‌اند اما به شكل پنهان عمل می‌كنند. يعنی ما در ايران در واقع دولت آپارتايد نداشته ايم، اما دولت طی هشت دهه گذشته، عمدتا دولت قوميت مسلط بوده است. در نتيجه، فراگرد برنامه ريزی توسط حاكميت در اين مدت به گونه‌ای بوده است كه نابرابری‌های قومی همواره باز توليد شده‌اند. نابرابری ميان قوميت مسلط و ساير قوميت‌های ايرانی اساسا نابرابری در فرصت‌هاست ودر نتيجه هرگونه برابری ميان آنها بايد در حقوق و فرصت‌ها باشد.
برخی افراد در برخورد با مساله قوميت‌ها، دو مبحث حقوقی را باهم می‌آميزند : يكی حقوق برابر شهروندی و ديگری حقوق برابر گروهي- قومی است. بی گمان همه ملت ايران – اعم از فارس و غير فارس- در تعامل با حاكميت، خواهان حقوق برابر شهروندی هستند واين حقوق بايد شامل همه شهروندان ايرانی گردد. حقوق شهروندی، حقوق فردی است؛ اما تركهای آذری، كردها، عربها، تركمن‌ها وبلوچ‌ها به عنوان گروه‌های قومی، علاوه بر حقوق فردی شهروندی، دارای حقوق گروهی نيز هستند كه حقوق قومی (ملی) ناميده می‌شوند. منشور سازمان ملل و ديگر نهادهای وابسته به آن به صراحت به اين حقوق اشاره كرده‌اند. واپسين بيانيه از اين نوع بيانيه ويژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است كه در دسامبر ١٩٩٢ درباره حقوق اقليتهای قومی و مذهبی صادر گرديد. در ماده نخست اين بيانيه آمده است «هر كشوری بايد در قلمرو خود از وجود اقليت‌ها وهويت قومی يا نژادی ونيز از هويت فرهنگی، دينی وزبانی آنها حمايت كند و شرايطی را كه ضامن تحكيم اين هويت است فراهم نمايد».
قانون اساسی ايران نيز باصراحت اين قضيه را در اصولی كه گفتيم مطرح كرده است اما اين اصول عملا به طور كامل اجرا نشده‌اند. حقوق قوميت‌ها در تعامل با قوميت مسلط كه اهرمهای عمده حاكميت سياسی و اقتصاد و فرهنگ كشور را در دست دارد نمود می‌يابند. از اين سخن چنين بر می‌آيد كه همه شهروندان ايرانی با مشكلات اقتصادی، سياسی و اجتماعی عام و مشترك مواجه‌اند كه راه حل‌های عام خود را می‌طلبند واصولا كل برنامه چهارم توسعه ناظر به اين مسايل و مشكلات است كه موضوع‌های كلان هجده گانه اين سمينار را تشكيل می‌دهند. اما تاكيد خاص بر موضوع «توسعه و قوميت‌ها» و «توسعه و تعادل منطقه ای» نشانگر آن است كه قوميت‌ها، موضوع و مشكل ومساله خاص خودرا دارند.
به نظر من وضعيت توسعه در ايران را براساس قومی ونه جغرافيايی يا منطقه‌ای می‌توان به شكل زير ترسيم نمود:
مركز (قوميت مسلط) – پيرامون وسط (اقوام) – پيرامون پايين (خلق‌ها يا قوميت‌ها).
در اين وضعيت، قوميت مسلط در راس ، اقوام در ميانه و خلق‌ها در پايين منحنی توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قراردارند واين وضعی است كه طی هشت دهه اخير يعنی از زمان به قدرت رسيدن رضا خان تاكنون – كما بيش – با آن دست به گريبان بوده‌ايم. والبته مشكلات همين قوميت‌ها نيز يكسان نيست و باهم تفاوتهايی دارند.
نابرابری فرهنگی
مهمترين عرصه‌ای كه نابرابری قومی يا ستم ملی در آن جلوه می‌كند، عرصه فرهنگ است. زيرا فرهنگ، مقوله‌های مهمی نظير زبان، دين، مذهب ادبيات، فولكلور، سنتها و آداب ورسوم هر قوميتی را در بر می‌گيرد. برای نشان دادن اين نابرابری نياز به آمار جمعيت خلق‌ها و مليت‌های داريم كه متاسفانه هيچ گونه آمار رسمی و دولتی در اين زمينه وجود ندارد. آمار غير رسمی چنين است:
تركهای آذری ٣٣-٣٥%
كردها ١٠%
عربها ٥%
بلوچ‌ها ٢،٥%
تركمن‌ها ٢،٥%
———–
جمع ٥٣-٥٥%
ديگران اعم از فارس‌ها و متكلمان به لهجه‌ها و گويش‌های لری، بختياری، لك، گيلكی، مازنی و غيره : ٤٥-٤٧%
چون قرار است اين بحثها در چهارچوب قانون اساسی فعلی ج. ا. ا ايران بررسی شود به موارد نابرابری ميان اهل سنت ( با١٠-١٥% جمعيت ايران) و پيروان مذهب رسمی در قانون اساسی اشاره‌ای نمی‌كنم و بر مواردی تاكيد می‌كنم كه در چهارچوب همين قانون اساسی نقض می‌شود و توسعه نامتوازن ميان مناطق فارس نشين و غير فارس نشين را تشديد می‌كند.
اصل ١٥ قانون اساسی ج. ا. ا ايران می‌گويد « زبان وخط رسمی ومشترك مردم ايران فارسی است. اسناد ومكاتبات ومتون رسمی و كتب درسی بايد با اين زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدريس انها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است». اين اصل در عمل به شكلی ناقص و تبعيض آميز اجرا شده است. درابتدا برخلاف نظر كسانی كه می‌خواهند از لفظ «آزاد است» سوء استفاده كنند و قصد دارند اين اصل را به سرنوشت ماده انجمن‌های ايالتی و ولايتی قانون اساسی مشروطيت دچار سازند، بايد بگويم در همه كشورهای دنيا – بی استثنا- وظيفه آموزش و پرورش اساسا به عهده دولت است و از آن جا كه ايرانيان غير فارس هم در زمان جنگ، جان ومال خودرا فدای استقلال و تماميت ارضی كشور می‌كنند و هم در زمان صلح، ماليات خودرا برای تامين بودجه مملكت می‌پردازند وظيفه دولت است كه اين اصل را به طور كامل اجرا كند.
ضمنا چه قبل و چه بعد از انقلاب، علاوه بر رشته زبان ارمنی در برخی داشنگاه‌ها، هموطنان ارمنی ما زبان و ادبيات و تعليمات دينی را در مدارس خود به زبان ارمنی می‌آموزند واين كار توسط وزارت آموزش وپرورش كشور انجام می‌شود. لذا همان گونه كه دولت اين كار را در باره اقليت قومی – دينی ارمنی انجام می‌دهد بايد همين كار را در مورد ساير قوميت‌ها نير انجام دهد.
تدريس زبان و ادبيات قوميت‌های غير فارس در دوره ابتدايی و در كنار زبان فارسی ضروری است و تاخير در اجرای اين اصل پس از ربع قرن از تصويب آن، نوعی تبعيض قومی است كه در مورد بيش از پنجاه درصد جمعيت ايران اعمال می‌شود. اين تاخير در اجری قانون اساسی – چه عمدی باشد و چه سهوی – می‌تواند برای دولت پيامدهای قضايی و كيفری داشته باشد.
در خوزستان طبق برآوردها، ٣٣% دانش آموزان عرب در مرحله ابتدايی و٥٠% آنان در مرحله راهنمايی ترك تحصيل می‌كنند. اين نسبت در دوره دبيرستان به ٦٠-٧٠ % می‌رسد. منشا اغلب اين امور در عدم اجرای اصل ١٥ قانون اساسی نهفته است. در بسياری از مناطق روستايی عرب نشين اصولا هيچ گونه مدرسه‌ای وجود ندارد يا كمبود قابل ملاحظه‌ای در زمينه مدارس راهنمايی يا دبيرستان به چشم می‌خورد. در دانشگاه شهيد چمران اهواز كه (در سال تحصيلي٧٩-٨٠) ٣٠٠٠٠ دانشجو داشته فقط حدود ٢٠٠٠ نفر آنان دانشجوی عرب خوزستانی بودند. يعنی ٦٦% از جمعيت بومی (عرب) خوزستان فقط ٦،٦% ظرفيت بزرگترين دانشگاه استانشان را در اختيار داشتند. اين نسبت در سطح كل كشور باز هم يايين‌تر است. طبق آمارهای موجود درسال تحصيلی (٨١-٨٢) چهار مليون دانشجو در كل دانشگاه‌های ايران مشغول تحصيل‌اند كه می‌توان گفت ٦٠٠٠ نفر از آنان دانشجوی عرب خوزستانی هستند. اين به معنای آن است كه سهم ٥% از جمعيت كل كشور – يعنی سهم عربهای خوزستان – فقط ٠،١٥% (پانزده صدم درصد) از ظرفيت تحصيلات دانشگاهی كشور است. اين يعنی پانزده ده هزارم يا در واقع از هر ده هزار دانشجوی ايرانی فقط ١٥ نفر آنان عرب خوزستانی هستند.
طبق آماری كه آقای عبدالعزيز دولتی بخشان نماينده سابق سراوان در مجلس شورای اسلامی و مشاور كنونی وزير آموزش وپرورش در نشست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در ٨ دی ١٣٨١ ارايه دادند، درسال ١٣٥٦، نه (٩) دانشجوی بلوچ در دانشگاه‌های استان سيستان وبلوچستان تحصيل می‌كردند كه در سال تحصيلی (٨١-١٣٨٢) اين عدد به ٢٠ دانشجو رسيد. اين در حالی است كه طبق گفته ايشان، بلوچ‌ها در ايران ٢ مليون نفرند. حال اگر دست بالا را بگيريم وبر اين مبنا فرض كنيم كه ٢٠٠ دنشجوی بلوچ در كل دانشگاه‌های ايران تحصيل می‌كنند، در اين صورت سهم بلوچ‌ها از ٤ مليون شمار كل دانشجويان ايرانی فقط ٠،٠٠٥% ( پنج هزارم درصد) است. يعنی از هر ده هزار دانشجوی ايرانی فقط ٥ نفر آنان دانشجوی بلوچ‌اند. فراموش نكنيم كه بلوچ‌ها ٣ درصد از جمعيت ايران را تشكيل می‌دهند.
اگر نسبت دانشجويان عرب و بلوچ را با نسبت كلی كه مصطفی معين وزير علوم، تحقيقات وفناوری در روزنامه آفتاب يزد مؤرخ١٦/١١/٨١ اعلام كرده است مقايسه كنيم به اختلاف ونابرابری فاحشی خواهيم رسيد. ايشان گفتند نسبت دانشجويان در كل ايران به ازای هر صد هزار نفر جمعيت به بيش از دو هزار و پانصد نفر رسيده است. يعنی از هر ده هزار نفر جمعيت، دويست و پنجاه نفر آنان دانشجو (عمدتا فارس) بوده‌اند.
ضمنا تبعيض در اجرای اصل ١٥ در ميان خود قوميت‌های غيرفارس نيز می‌تواند حساسيت آميز باشد. مثلا در عرصه مطبوعات قومی ومحلی فقط به يك ماهنامه عربی – فارسی اجازه انتشار داده‌اند. اگر از مطبوعات سراسری فارسی بگذريم كه به وفور در استان خوزستان توزيع می‌شوند بايد گفت دربرابر حدود پانزده نشريه و روزنامه فارسی كه در اين استان چاپ و منتشر می‌شوند طی سه سال اخير تنها يك ماهنامه عربی – فارسی و يك هفته نامه فارسی – عربی اجازه انتشار يافته‌اند كه البته صاحب امتياز اين هفته نامه عرب نيست و صفحات اندكی را به زبان عربی اختصاص می‌دهد. از اين رو داشتن فقط دو نشريه برای بيش از سه مليون عرب خوزستانی بيانگر نوعی تبعيض قومی در اعطای مجوز نشريه برای عربهای خوزستان است. هم اكنون در برابر ١٥ نشريه‌ای كه به زبان فارسی در استان خوزستان منتشر می‌شوند فقط ٢ نشريه فارسی – عربی منتشر می‌شوند كه جمعا بالغ بر ١٧ نشريه می‌شوند. به علت فارسی – عربی بودن اين دو نشريه، ما در واقع فقط يك نشريه عربی و ١٦ نشريه فارسی در خوزستان داريم كه اگر آن را ميان چهار ونيم مليون جمعيت كنونی استان ( ٣ مليون عرب و ١،٥ غير عرب) تقسيم كنيم به نتايج زير می‌رسيم:
سهم ٦٦% جمعيت (عرب) استان خوزستان ٦% نشريات محلي
سهم ٣٤% جمعيت (غيرعرب) استان ٩٤% نشريات محلي
حال اگر مطبوعات سراسری توزيع شده در استان را در اين آمار دخالت دهيم در واقع سهم مردم عرب خوزستان از حق انتشار مطبوعات به زبان مادريشان از ٦% نيز كمتر خواهد شد. اين در حالی است كه هم اكنون (سال ١٣٨١) بيش از ٣٠ درخواست برای انتشار نشريه عربی يا عربی – فارسی در اداره كل ارشاد خوزستان و وزارت ارشاد موجود است كه تاكنون با آنها موافقت نشده.
طبق دستور العمل ثبت احوال كشور، مردمان غير فارس ايرانی فقط می‌توانند نام فارسی بر نوزادان خود بگذارند و از نامگذاری به زبان مادری خود ممنوع شده‌اند. اين قانون سال‌هاست كه اجرا می‌شود و مشكلات فراوانی را برای مردم ايجاد كرده است. اين نمونه آشكار تبعيض قومی و ناديده گرفتن حق انسانی قوميت‌های غير فارس در ايران است.
گاه در كتابهای درسی – اعم از تاريخی و ادبي- به مواردی بر می‌خوريم كه همراه با تحقير و اهانت به قوميت‌ها و به ويژه ترك‌ها و عرب‌هاست. استفاده ار قلم شخصيتهای فكری و ادبی معروف به دشمنی با اين دو قوميت در كتابهای درسی بر كينه و نقار قومی می‌افزايد. بر وزارت آموزش وپرورش است كه در اين زمينه دقت و حساسيت نشان دهد. اين امر در باره كتابهای غير درسی كه از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز انتشار می‌گيرند نيز صدق می‌كند. برخی از نشريه‌ها،كتابهای تاريخی، فرهنگی، سياسی و رمان‌های ادبی وبه طور كلی گفتمان هشتاد ساله قوميت مسلط، سرشار از اين گونه آموزه‌های فاشيستی و عرب ستيزی است.
صدای و سيمای جمهوری اسلامی ايران نيز هر از گاهی با برنامه‌های خاصی حساسيت كردها، ترك‌ها و عربها را تحريك می‌كند.
طيق يك محاسبه سر انگشتی حدود ٨٠-٩٠ درصد شاعران، رمان نويسان وتاريخنگاران برجسته فارس زبان، عرب ستيز بوده و در آثار ادبی وتاريخی خود به عربها اهانت كرده يا آنان وفرهنگشان را تحقير كرده‌اند. اين را ما به وضوح در آثار معاصرانی همچون طالبوف، ميرزا فتحعلی آخوند زاده، فروغی، محمود افشار، عشقی، فره وشی، ذبيح بهروز، ملك الشعراء بهار، سعيد نفيسی، زرين كوب، صادق هدايت، اخوان ثالث و ديگران و ديگران می‌بينيم. البته هموطنان ترك ما نيز از گفتمان ترك ستيز بی نصيب نبوده‌اند.
رسانه راديو و تلويزيون كه در انحصار دولت است فقط مدت زمان بسيار محدودی از برنامه‌های خود را به زبان قوميت‌های غير فارس پخش می‌كنند كه مثلا در مورد عربهای خوزستان ميان نيم تا يك ساعت در شبانه روز است. زبان اين برنامه‌های كوتاه نيز طوری تنظيم می‌شود كه زبانهای اين قوميت‌ها را به شكلی مسخ شده ارايه می‌دهد. در صورتی كه طبق قانون بايد برنامه‌های بيشتر وبا زبان بهتر و ادبی‌تر در اختيار اين قوميت‌ها قرار گيرد. بلوچ‌ها حتا از اين نيم ساعت نيز محرومند ودر سيمای استان سيستان وبلوچستان خيری از زبان بلوچی نيست.
نسبتی كه در مورد مطبوعات گفتيم در باره نشر كتاب وشمار كتابفروشی‌ها عربی وغير عربی در استان خوزستان نيز كما بيش صدق می‌كند. به عنوان مثال در شهرستان اهواز، كه ششمين كلان شهر كشور است و حداقل ٧٠% مردم آن را عربها تشكيل می‌دهند، حتا به يك ناشر مجوز نشر كتاب به زبان عربی نمی‌دهند و شاعران و مولفان مجبورند برای نشر كتابهای خود به قم بروند. در صورتی كه ده‌ها ناشر و كتابفروشی فارسی در اين شهر فعاليت می‌كنند.
ياد آوری برخی از مثال‌ها ونسبت‌ها در باره مردم عرب خوزستان فقط ناشی از دسترسی نگارنده به آمارهای موجود در مورد اين قوميت است وگرنه با يك حساب سرانگشتی مشخص می‌شود كه حدود ٥٥% از جمعيت غير فارس كشور فقط حدود ٥% از مطبوعات كشور را به زبانهای قومی خود منتشر می‌كنند كه اين ٥% به ترتيب در اختيار تركهای آذربايجان، كردها، عربها وتركمن‌هاست. سهم بلوچ‌ها در اين عرصه تقريبا صفر است. معنای ديگر اين عبارت آن است كه ٤٥% جمعيت (فارس) كشور ٩٥% مطبوعات كشور را در اختيار دارند. اين امر هم در حوزه سخت افزاری وهم نرم افزاری صدق می‌كند. تازه عرصه مطبوعات قوميت‌ها تنها عرصه فرهنگی و سياسی است كه پس از دوم خرداد ٧٦ شاهد شكوفايی خاصی بوده است.
من فكر می‌كنم همين نابرابری در عرصه‌های مختلف فرهنگی قوميت‌ها نظير اجرای برنامه‌های موسيقی، تئاتر، سينما، نشر كتاب، نوار و لوح‌های فشرده نيز وجود دارد.
تبعيض قومی در نگهداری ميراث ملی نيز مشاهده می‌شود. در واقع از نظر بخش عمده‌ای از مسؤولان اين اداره، ميراث ملی ايران شامل ميراث ملی و تاريخی قوميت‌های غير فارس نمی‌شود. نمونه بارز آن تخريب كاخ شيخ خزعل در تقاطع خيابان‌های نادری و بيست وچهار متری اهواز است. اين كاخ در اوايل دهه هفتاد شمسی با خاك يكسان شد وبه توقفگاه اتوبوس‌های شركت واحد تبديل شد. نيز وضع كاخ اصلی ايشان در منطقه «فيليه» خرمشهر وضع بهتری ندارد.
در خوزستان كمترين امكانات فرهنگی وهنری را در اختيار شاعران و نويسندگان و گروه‌های هنری و فرهنگی عربی قرار می‌دهند. به عنوان نمونه با گذشت بيست وسه سال از عمر جمهوری اسلامی ايران و برگزاری چندين جشنواره رسمی موسيقی محلی در تالارهای عمده پايتخت تاكنون فقط يك بار از گروه‌های موسيقی عربی خوزستان دعوت به عمل آمده است. در صورتی كه در اين جشنواره‌ها، گروه‌های موسيقی قومی و محلی از مناطق مختلف ايران – ازبوشهر وبرازجان و بلوچستان گرفته تا مازندران و آذربايجان و كردستان و تركمن صحرا- دعوت می‌شوند. اين آيا مبين يك نگاه حذفی و نژادی به مساله هنر ورشد وتوسعه آن در ميان شهروندان عرب كشورمان نيست؟ وآيا اين نگاه نبايد تصحيح شود؟ بی گمان دولت مسؤوليت سنگينی در اين زمينه دارد. از جمله می‌تواند هرگونه رفتار، نوشتار، گفتار يا هر نوع تبليغات نژاد پرستانه عليه هريك از قوميت‌های ايرانی را ممنوع سازد. امری كه هم اكنون در كشورهای اروپايی انجام می‌شود.
نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی
نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ميان قوميت مسلط و ساير قوميت‌های ايرانی نيز برخاسته از همان فراگرد خشن و زورمدارانه ملت سازی در ايران است كه توسط رضاشاه وبه توصيه بيگانگان امجام شد. اين فراگرد اساسا به علت سلطه همه جانبه سياسی فرهنگی و اقتصادی يك قوميت، مانع رشد و توسعه طبيعی ساير خلق‌های ايران گرديد. بخش عمده عقب ماندگی مناظق قوميت نشين و ناهماهنگی و عدم توازن در توسعه اقتصادی وفرهنگی ريشه در اين قضيه دارد. ما در واقع شاهد ساختار پيچيده اقتصادی و اجتماعی در كشور هستيم كه شكاف‌های قومی در آن برجستگی خاصی دارد.
وضع اقتصادی استانهای كردنشين و بلوچ نشين آشكارتر از آن است كه كسی از آن بی اطلاع باشد. به اعتقاد برخی از كارشناسان، بخشی از عقب ماندگی اين مناطق ناشی از كمبود منابع ثروت آفرين است؛ كه البته اين استدلال مقبولی نيست. زيرا اولا از همه ظرفيت‌های اقتصادی اين مناطق به دلايلی تاكنون استفاده نشده و ثانيا وظيفه دولت ملی است كه بی طرفانه و بدون طرفداری از قوميت يا استان‌هايی خاص، توسعه متوازنی را در كشور انجام دهد. روزنامه نوروز در تيرماه ١٣٨٠ اعلام كرد كه طی هشت سال رياست جمهوری آقای‌هاشمی رفسنجانی، ميزان سرمايه گذاری در استان كرمان ٣٠٠ برابر سرمايه گذاری در استانهای آذربايجان شرقی و غربی و زنجان و اردبيل بوده است.
به همين منوال ميزان سرمايه گذاری در خوزستان – طبق گفته مسؤولان- درقياس با پيش از انقلاب و حتا پيش از جنگ كاهش فراوانی را نشان می‌دهد و در واقع قسمت اعظم ثروت (حتا غير نفتی ) اين استان از آن خارج می‌شود. استانی كه از نظر صنعتی، كشاورزی، گمرك و خدمات استان ثروتمندی به شمار می‌رود و نفت استخراج شده از آن ٨٠-٩٠% درآمد كشور را تشكيل می‌دهد. نيز طبق گفته نمايندگان آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بنادر آبادان و خرمشهر فقط ٢٠-٣٠ در صد بازی سازی شده‌اند. در حالی كه اين دو شهر پيش از جنگ عراق وايران فعالترين بنادر ايران بوده‌اند. در سال‌های گذشته به علت جنگ عراق و ايران و اكنون به بهانه نه صلح ونه جنگ، توجه چندانی به اين دو بندر مهم كشور نشده است و بنادری همچون بندر عباس و چابهار را جايگزين آنها كرده‌اند. هنوز رودخانه شط العرب(اروند رود) كه مهمترين شاهراه آبی خرمشهر و آبادان است لايروبی نشده است. اين دو بندر از نظر ارتباطات آبی و زمينی وراه آهن وتاسيسات زيربنايی صنعتی و نفتی و خدماتی نسبت به ساير مناطق ايران وضعيت برتری دارند و مردم اين شهرها سال‌هاست خواهان ايجاد منطقه آزاد اقتصادی هستند. اين طرح به رغم تصويب همچنان بلا اجرا مانده است. اما بيش از يك دهه است كه شهر سيرجان -كه اصولا بندر نيست و خصوصيات اين دو بندر را هم ندارد- به عنوان منطقه آزاد اقتصادی تعيين شده است.
ضمنا اتصال خط آهن خرمشهر به بصره عراق واز آنجا به سوريه می‌تواند نقش مهمی در خارج شدن خرمشهر از بن بست فعلی و رونق اقتصادی اين شهر ايفا كند.
در واقع تمركز بيش از حد بر توسعه اقتصادی مناطق مركزی ايران و به ويژه تهران، كرمان، سيرجان، يزد و اصفهان بيانگر همان رويكرد قومی در برنامه ريزی اقتصادی كشور است. به گونه‌ای كه نمايندگان قوميت مسلط كه بخش عمده حاكميت را در دست دارند از ابزار قدرت در جهت توسعه اقتصادی مناطق خويش بيش از ديگر مناطق بهره گرفته‌اند.
در استان سيستان وبلوچستان جز سد پيشين ( كه هنوز تكميل نشده) سدی ديگر، و جز كارخانه بافت بلوچ (كه در زمان شاه تاسيس شد) كارخانه ديگری ايجاد نشده است. در حالی كه طبق گفته كارشناسان، اين منطقه مستعد كشت موز و مركبات است.
در خوزستان، جنگ هشت ساله عراق و ايران آسيب‌ها و خسارت‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشت كه عمدتا بر زندگی عربهای خوزستان در مناطق مرزی دشت آزادگان، شوش، خرمشهر،آبادان واهواز تاثير منفی گذاشت. ويرانی‌های اين جنگ در خوزستان شايد بيش از هر استان ديگر است و مردم خوزستان به طور عام و عربها به طور خاص هنوز از آثار ويرانگر اين جنگ رنج می‌برند. در واقع اكنون ستم قومی و طبقاتی در مناطق عرب نشين خوزستان تقريبا باهم يكی شده‌اند و شكاف اقتصادی، فرهنگی وقومی ژرفی را به وجود آورده‌اند. مثلا هم اكنون كمربندی ازفقر اكثريت عربی، هسته اقليت غير عرب درون شهر اهواز را محاصره كرده است. نمود انفجار سياسی اين شكاف را در تظاهرات ده روزه‌ای كه اوايل دی ماه ٨١ در مناطق عرب نشين اهواز رخ داد مشاهده كرديم. اين شكاف آتشفشانی هر آن ممكن است فعال شود.
بازار و بخش خصوصی – اعم از تجارت و خدمات وصنعت- در خوزستان عمدتا در دست غير عرب‌هاست. گرچه عربها در بخش خدمات حضور پررنگ تری دارند اما در مجموع حتا در تقسيم كار در عرصه بخش خصوصی نيز شاهد تبعيض قومی هستيم. در عرصه استخدام دولتی نيز همين سازو كار تبعيض آميز برقرار است. از ٢٥ منصب مهم دولتی در اهواز، كه شامل مديركلی ادارات و نظاير آن می‌شود، ٢-٣ منصب آن فقط متعلق به عرب‌هاست كه اين نسبت ١٠- ١٥ درصدی در شهر اهواز در سطح استان خوزستان به كمتر از ٥ درصد می‌رسد. يعنی در واقع ٦٦% جمعيت (عرب) خوزستان كمتر از ٥% مناصب و پست‌های كليدی استان را در دست دارند.
نخستين فرماندار بلوچ اهل سنت در آذرماه سال ١٣٨١ منصوب شد. بلوچ‌ها گرچه ٧٠ درصد از جمعيت استان سيستان وبلوچستان را تشكيل می‌دهند اما حضورشان در مراكزی نظير استانداری بسيار كم است و طبق گفته آقای دولتی بخشان در سپاه ونيروهای امنيتی به ندرت حضور دارند. بلوچ‌ها قبل از انقلاب در ارتش به عنوان كادر خدمت می‌كردند كه اكنون اغلب آنان بازنشسته شده‌اند.
طی بيست وسه سال گذشته امام جمعه آبادان (با٦٥-٧٠ درصد عرب) امام جمعه اهواز(با ٧٥درصد عرب) وخرمشهر(با ٨٥% جمعيت عرب) همواره غير عرب بوده‌اند.
در زمينه اعتياد كه خوزستان وبلوچستان بيش از ساير مناطق ايران از آن رنج می‌برند روش‌های به كار گرفته در جهت مبارزه با آن كارساز نبوده است.
طبق آمار اداره كل برنامه وبودجه استان خوزستان از ميزان كل مواد مخدر كشف شده در سال ١٣٨٠ در ايران كه ١١١٩٣٦ كيلوگرم بود، سهم خوزستان ١٠٣١٣٧ كيلو گرم بود. شايد اين ميزان فراوان مواد مخدر برای مصرف تنها خوزستان نبوده و قصد قاچاقچيان ارسال آن به كشورهای عربی همسايه بوده است. اما رقم واقعا وحشتناك است.
در سال ١٣٨٠ تعداد ١٣١ مورد (٧٢مرد + ٥٩زن) خودكشی در خوزستان ٤،٥ مليونی رخ داده كه ٩٢ مورد (٥٠مرد+٤٢زن) به فوت انجاميده است. در تهران ١٥ مليونی ٢٠٥ مورد خودكشی رخ داده كه ١٧٧ مورد آن به فوت انجاميده است. در استان سمنان فقط ٢٧ مورد خودكشی بوده است.
از جمعيت فعال اقتصادی استان خوزستان كه ٨٧١٠٠٠ نفرند ١٤١٠٠٠ نفر آنان جويای كارند. در سال ١٣٧٨ خوزستان با نرخ بيكاری ٢١،٤٦% پس از كرمانشاه رتبه دوم را در ايران داشت. اين نرخ در سال ١٣٨٠ در خوزستان ١٩% بود. استان اصفهان، ١٨٠٢٩ خانوار زير پوشش اداره بهزيستی دارد، درحالی كه استان خوزستان ٦٧٩٠٩ خانوار زير پوشش دارد. ضمنا ميزان جرم و جنايت و دزدی در اصفهان يك پنجم خوزستان است واين در حالی است كه جمعيت استان اصفهان از استان خوزستان بيشتر است. در خود استان خوزستان نيز وضع اقتصادی و نرخ بيكاری ميان عربها و غير عربها تفاوت دارد. مثلا در سال ١٣٨٠نرخ بيكاری در شهر دزفول، كه عمدتا فارس نشين است ٧% و در شهرهای عمدتا عرب نشين آبادان ٣١% و خرمشهر ٥٠% بوده است.
از همه خطرناكتر مصادره زمين‌های كشاورزی روستاييان عرب و آواره كردن آنان و پديد آمدن انبوه زاغه نشينان در شهرهای بزرگ است. محله‌های فقر آلود و عرب نشين «لشكرآباد» ، «رفيش آباد» ، «گاوميش آباد» ، «كوت عبد الله» ، «حصير آباد» ، «زويه» ، «زرگان» ، «دغاغله» ، «سيد خلف» ، «ملاشيه» ، «شيلنگ آباد» و چندين فقرآباد ديگر در اهواز يعنی ششمين كلان شهر كشور، نشانگر سياست‌های اقتصادی و توسعه فرهنگی و اقتصادی غلطی است كه طی سال‌های گذشته وبر مبنای نابرابری قومی تنظيم شده‌اند. نمايندگان عرب خوزستان بارها در مجلس شورای اسلامی مخالفت خودرا با طرح‌های خانمان برانداز مصادره زمين‌های كشاورزی بوميان عرب اعلام كرده‌اند كه تحت عناوين بزك كرده‌ای چون طرح توسع نيشكر در اهواز و شركت‌های ايثار گران در حويزه و به بهانه‌های ديگر در شوش و شهرهای ديگر انجام می‌شود.
به نظر می‌رسد علاوه بر عامل مهم ستم قومی، بخشی از ناهنجاری‌های كنونی و نسبت بالای جرم و جنايت وسرقت در استان حوزستان ناشی از پيامدهای اجتماعی و روانی جنگ است. ميزان بالای سكته و بيماری‌های روانی ومرگ ومير ناشی از بيماری‌های قلبی و پوستی و سرطانی دليلی جز آثار باقی مانده جنگ هشت ساله ندارد.
در مجموع بايد گفت در مورد قوميت‌های غير فارس، نابرابری در فرصت‌ها در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و در حقيقت نوعی نابرابری در توزيع در آمد و استمرار تبعيض در توزيع نعمات عمومی و ثروت‌های اجتماعی مشاهده می‌شود. شدت وگستره اين امر در ميان قوميت‌های مختلف يكسان نيست واين البته دلايل گوناگون تاريخی، جغرافيايی و اجتماعی دارد. همه اين نابرابری‌ها برخلاف اصول ١٩ و ٤٨ قانون اساسی است. اصل ١٩ می‌گويد «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوی بر خوردارند ورنگ، نژاد، زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». اصل ٤٨ می‌گويد «در بهره برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌های اقتصادی در ميان استانهای مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوری كه هر منطقه فرا خور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد».
گرچه قانون اساسی بر نفی تبعيض قومی تاكيد داشته است اما در عمل سه اصل ١٥ و ١٩ و٤٨ – البته با قدری استثنا- به اجرا در نيامده‌اند. در واقع قانون مناسب به تنهايی كافی نيست بلكه بايد اجرای مناسب داشته باشيم. فراگرد برابری قومی نياز به تثبيت و گسترش مردم سالاری دارد. زيرا در جوامع دموكرات، اصول برابری و عدالت به رفتار و شيوه انديشه يا در واقع به فرهنگ تبديل می‌شود.
ملموس‌ترين شكل دموكراسی در جامعه چند مليتی ايران كوشش برای مشاركت نخبگان قوميت‌های غير فارس در حاكميت است تا دولت و حاكميت در برگيرنده همه قوميت‌های ايرانی باشد واز دولت قوميت مسلط به دولت همه قوميت‌ها تبديل شود. نيز اعطای اجازه فعاليت و تقويت نهادهای مدنی همانند احزاب و نهادهای فرهنگی، ادبی، اجتماعی و اقتصادی خاص خلق‌ها وقوميت‌ها می‌تواند به اين روند كمك كند. لذا در كوتاه مدت وميان مدت، اجرای صحيح و واقعی مواد اجرا نشده قانون اساسی و در بلند مدت اداره كشور بر مبنای نوعی فدراليسم بومی می‌تواند توسعه، عدالت، برابری قومی و وحدت ملی كشور را در پی داشته باشد.
پايان
