دموکراسی و حقوق شهروندی فردی و قومی

 یوسف عزیزی بنی طرف

اخبار روز: پنج‌شنبه  ۷ آذر ۱٣٨۷ -  ۲۷ نوامبر ۲۰۰٨

 حقوق دوگانه شهروندی شامل حقوق فردی و جمعی یا (قومی) است که حقوقدانان، فعالان و پژوهشگران ایرانی کمتر به شق دوم آن پرداخته اند. به گفته یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی – که چندی پیش برای تدوین پایان نامه خود در این زمینه به من مراجعه کرده بود – در زبان فارسی در این مورد به چیز دندانگیری دست نیافته است. لذا می کوشم این مفاهیم را باز کنم. اما پیش از آن لازم می دانم برخی از واژگان و اصطلاحاتی را مرور کنم که به این بحث مربوط است یا در بحث های مربوط به قومیت ها با قدری آشفتگی همراه است.

 درباره چند واژه

فرهنگ معین، واژه “قوم” را چنین تعریف کرده است: ” گروه مردم (اززن ومرد)، کسی که با شخصی قرابت داشته باشد، خویشاوند، ج اقوام”.

اما این فرهنگ چیزی درباره واژه ” قومیت” نیاورده است. قاموس عربی به النگلیسی ” المورد” تالیف منیر بعلبکی و دکتر روحی بعلبکی تعریف زیر را از واژه قوم ارایه کرده است:

قوم: شعب People.Nation.

قوم: اهل People, Kin, Kins, Folk, Kindred

قومی، ملی: National, Nationalist(ic)

ملیت، قومیت: القومیه Nationality

داریوش آشوری در کتاب ” واژگان فلسفه و علوم اجتماعی” که یک فرهنگ انگلیسی به فارسی است ” ناسیوناللیسم” را چنین تعریف کرده است:

ملت گرایی، ملت آیینی، ملی گری، ملت پرستی : Nationalism

درزبان عربی دکتر منیر بعلبکی در “موسوعه المورد” کلمه ” القومیه” را معادل آن قرار داده است و در زبان فارسی هم اکنون در برابر این واژه از “ناسیونالیسم” و “ملی گرایی” در سطح ملی یا سراسری، و از ” قوم گرایی” در سطح مناطق قومی استفاده می شود.

آشوری دربرابرNationality   از واژه ” ملیت” و بعلبکی از واژه ” القومیه” استفاده کرده اند.

بعلبکی در ” موسوعه المورد” یا دایره المعارف المورد تعریف زیر را از واژه ملیت = القومیه = Nationality ارایه کرده است: “مردمی که دارای تبار مشترک، زبان مشترک و سنت های مشترک باشند. افراد یک قومیت یا ملیت عملا – یا اگر به آنان فرصت داده شود – می توانند یک دولت – ملت “Nation – State” برپا سازند. جمع آن قومیت ها (یا ملیت ها) است. مثلا می گویند “کشور چند ملیتی” یا ” مساله قومیت ها”.. الخ.

واما معادل عربی کلمه Nation ” الامُه” و فارسی آن ” ملت” است. فرهنگ معین چهار معنا از ” ملت” ارایه کرده است: ” ملت (= ع. مله) 1- دین، آیین، شریعت.. 2-

پیروان یک دین .. 3- گروه مردم، قوم. 4- مجموعه افراد یک کشور.

بعلبکی در تعریف ملت می گوید: ” مجموعه ای از مردم که معمولا در مکان معینی از زمین زندگی می کنند و از وحدت نژادی، زبانی یا فرهنگی یا دینی یا تاریخی برخوردارند؛ یا دارای آرمان ها وسرنوشت مشترک، یا در همه موارد ذکر شده یا برخی از آنها اشتراک دارند. این امر از آنان یک وجود یا ( تکوین) اجتماعی یا سیاسی متمایز پدید می آورد، مثل ملت هند، ملت فرانسه، ملت عرب”.

ملت (الامه به عربی = اولوس به ترکی و Nation به انگلیسی ) در واقع کاربرد رسمی دارد و در روابط دیپلماتیک بین المللی و سازمان ملل متحد از این کلمه – ونه قوم یا خلق یا مردم – استفاده می شود و این شامل همه کشورها یا واحدهای ملی عضو سازمان ملل می شود. مثل ملت آمریکا، ملت چین، ملت ایران، ملت لبنان، ملت آذربایجان، ملت عراق و ملت هند.

اما پرسش اینجاست که آیا سازمان ملل متحد United Nation Organization واقعا سازمان ملت های جهان است؟ بی گمان چنین نیست و در واقع این نهاد، ” سازمان کشورهای متحد” یا ” سازمان دول متحد ” است. سازمان ملل متحد ده سال پیش، نهادی به نام UNPO یا ” سازمان ملل بدون نماینده” تاسیس کرد که به باورنگارنده، سازمان ملل متحد با این کار کوشید خطای نامگذاری پیشین را تصحیح کند. UNPO مخفف UNpresented Peoples Organisation یا خلق های بدون نماینده است که در زبان فارسی به “سازمان ملل بدون نماینده” ترجمه شده و زیر مجموعه سازمان ملل متحد است. هم اکنون نزدیک به صد خلق (یا درواقع ملت بدون دولت) در این سازمان عضویت دارند. این خلق ها در واقع در کشورهای چند ملیتی جهان می زیند ومعمولا زیر سلطه یک ملت مسلط هستند.   در حقیقت فلسفه تاسیس “سازمان ملل بدون نماینده” این است که سردمداران سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده اند که این سازمان در حقیقت نماینده همه “ملل” کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیستند و برای جبران این نقیصه باید نهادی در کنار نهاد مادر ایجاد گردد که همه “ملت ها” را در برگیرد و نه فقط ملت هایی که در کشورهای چند ملیتی بر نظام سیاسی آن کشورها هژمونی دارند. از یک سو دولت ایران عضو سازمان ملل بدون نماینده است و در نشست های رسمی آن در سازمان ملل متحد شرکت می کند و از سوی دیگر آذری ها، کردها، عرب ها وبلوچ ها نیز در سازمان ملل بدون نماینده عضویت دارند. این سازمان بیشتر به حقوق ملل واقوام بومی کشورها Indigenous می پردازد که ما در عربی به آنها ” السکان الاصلیین” می گوییم.

از دیگر مشتقات کلمه Nation می توان به واژهNation – State اشاره کرد که همان ” دولت – ملت” یا ” کشور – ملت ” در فارسی است. National به معنای “ملی” و National State به معنای دولت ملی است.

از دیگر اصطلاحات مورد بحث ما واژه Ethno مشتقات آن است که از نظر تعریف جامعه شناسیک میان Nationality ” ملیت” وRace ” نژاد” جای می گیرد.

منیر بعلبکی واژه یاد شده را به معنای ” عِرق” یا نژاد گرفته است که با تعاریف فارسی آن نسبتا همگون است.

دکتر عباس آریان پور کاشانی در “فرهنگ کامل انگیسی – فارسی” چنین تعریفی از واژه فوق (ومشتقات آن) داده است:

Ethno: این کلمه به عنوان پیشوند به کار رفته و به معنی “نژاد” و

” مردم” و ” فرهنگ” و ” وابسته به نژاد” می باشد.

thnology : نژاد شناسی، قوم شناسی، علم مطالعه نژادها وقوم ها.

Ethnocentrism : متمرکز در نژاد، نژادپرستی، ملیت پرستی.

درباره کلمه Ethnicity چیزی در فرهنگ های عربی و فارسی نیافتم اما فرهنگ واژگان انگلیسی به انگلیسی “وبستر” معنای زیر را از این کلمه و دیگر مشتقات آن ارایه داده است:

Ethnicity(n):ethnic quality or affiliation                                                                                                                               Ethnic(adj):national, gentile ..

Ethnic(n):a member of an ethnic group.esp: amember of a minority

group who retains the customs, language, or social views of his      group.                                                                                                 در اینجا quality به معنای ” کیفیت، وجود، خصوصیت، طبیعت و چگونگی” و affiliation به معنای “قوم و خویش” آمده است.

با توجه به تعاریفی که وبستر از واژگان یاد شده کرده یعنی Ethnicity به معنای “قومیت” و اتنیک (صفت) به مفهوم “قومی یا اتنیکی” و اتنیک (اسم) به معنای عضو یک گروه قومی یا اثنیکی، این واژه هم اکنون از معنای “نژاد” فاصله گرفته است. در واقع معادل نژاد (عِرق یا عنصر در عربی) Race در انگلیسی است که داریوش آشوری هم بر این معنا تاکید کرده است. از این واژه کلماتی همچون “راسیسم” و “راسیست” نیز مشتق شده است که گاهی به همین شکل در فارسی به کار می رود

( معادل عربی آن العنصریه و العنصری) است.

مارتین.ان. مارجر، استاد دانشگاه دولتی میشیگان ویکی از دانشمندان برجسته مسایل قومی در باره Ethnic Groups یا گروه های قومی می گوید:” یکی از اساسی ترین مفاهیمی که با آن سروکار داریم مفهوم گروه اتنیک است. ایده های مربوط به گروه اتنیک وEthnicity ایده های نسبتا جدیدی هستند. همان گونه که جامعه شناسانی چون ناتان گلیزر و دانیل. پ. موینیهان در سال 1975 اشاره کرده اند این اصطلاحات تا دهه شصت میلادی در دیکشنری های انگلیسی معیار وجود نداشتند. گروه هایی که امروزه معمولا به گروه های اتنیک نسبت داده می شوند قبلا از عنوان نژاد یا ملت برای آنها استفاده می شد، اما این اصطلاحات به طور آشکار معانی متفاوتی دارند.

(Martin N. Marger, Race and Ethnic Relations ).

وی گروه های اتنیک یا قومی را گروه هایی می داند که در جامعه ای بزرگترزندگی می کنند و مجموعه ای از ویژگی های رفتاری مشترک را بروز می دهند. مارجر به نقل از دیگر جامعه شناس آمریکایی ملوین تامین Melvin Tumin از گروه اتنیک یا قومی تعریف زیر را ارایه می دهد:” گروهی اجتماعی است که در میان فرهنگ ونظام اجتماعی بزرگتر ادعا دارد دارای وضعیت اجتماعی خاص همراه با شرایط و ویژگی های پیچیده (ویژگی های قومی یا اتنیکی) است، یا این وضعیت اجتماعی خاص را به وجود آورده است و آن را بروز می دهد یا معتقد است که آن را بروز می دهد (همان          .(

از دیگر واژه های این عرصه واژه People است که آریان پور کاشانی تعریف زیر را از آن ارایه داده:

1) مردم، خلق، مردمان..2) قوم، اقوام، ملت، طایفه..3) بستگان 4) انسانPeople:

درواقع واژه های اول و دوم بهترین و دقیق ترین معادل فارسی این واژه اتگلیسی است. در زبان عربی در برابر آن از کلمه ” الشعب” استفاده می کنند مانند ” الشعب الکردی فی العراق” خلق کرد عراق یا ” الشعب التامیلی فی سریلانکا” خلق تامیل در سریلانکا ونظایر آن.

در باره تسمیه هریک از مولفه های اصلی جامعه ایران که در سطح بین المللی به نام ملت ایران شناخته می شود یعنی فارس ها، ترک ها، کردها، عرب ها، بلوچ ها و ترکمن ها اختلاف نظر وجود دارد. گرچه از اوایل قرن بیستم اصطلاح ایران کشور

” کثیر المله” یا چند ملتی وارد ادبیات سیاسی کشورمان گردید اما نحله های مختلف فکری و سیاسی و سازمان ها و احزاب مختلف، طبق نگاه سیاسی و ایدیولوژیک خود نامی بر این مولفه ها نهاده اند. ناسیونالیست های افراطی (فارسگرا) اصولا منکر وجود تنوع قومی و فرهنگی در کشوراند . آنان گاه با عنوان ” طوایف” از این مولفه ها نام برده اند. ناسیونالیست ها فقط طی دوسه سال اخیر است که لفظ “قوم” را به می گیرند و این البته ناشی از خیزش های مختلفی است که هر از چندی در مناطق قومی رخ می دهد. چپ ها سابقا از کلمه ” خلق” بهره می گرفتند اما اکنون بخش از آنان لفظ “قوم” و “قومیت” را ترجیح می دهند. سایر نیروهای دموکرات و ملی نیز از واژه ” ملیت” یا ” قومیت” استفاده می کنند. خود فعالان قومی نیز اصطلاح ” اقوام و ملل” یا ” ملل” یا ” خلق ها” را به کار می گیرند. در قانون اساسی ج.ا.ا در اصل نوزدهم کلمه ” قوم” و در اصل پانزدهم کلمه ” قومی” به کار رفته است. البته محتوای این اصول هنوز اجرا نشده است.

اندیشمندان و فعالان قومی می گویند که “قوم” در فرهنگ فارسی واژه ای آرکاییک است و کاربرد آن در باره مولفه های قومی جامعه ایران نوعی از اهانت را در ذهن تداعی می کند و برای اثبات این امر به استفاده کنندگان این واژه رجوع می دهند. آنان همچنان می گویند که “قوم” در گذشته به مغول ها و تاتارها ( مثل قوم مغول و قوم تاتار) و همانند آنها اطلاق می شد که به گروه های انسانی در حال کوچ و بیابانی گفته می شد.

این بحث ها – البته – فقط خاص کشورما نیست بلکه در مالزی، سودان، اسپانیا، کانادا یا در سایر کشورهای چند ملیتی نیز جریان دارد.

ویل کیم لیکا، استاد فلسفه در دانشگاه کویینز کانادا ویکی از بارزترین نظریه پردازان مسایل قومیت ها مقاله ای در این زمینه دارد باعنوان ” ناسیونالیسم را جدی بگیریم” که به فارسی هم ترجمه شده است. وی می گوید:” درباره اثرات مخرب و تفرقه آمیز سیاست های تنوع گرایی فرهنگی در کانادا نیروی قابل توجهی صرف شده است. اما هنوز شکست های پی در پی در یافتن راه حلی سیاسی که به خواسته های اقلیت های ملی یعنی کبک های فرانسوی زبان و بومیان سرخ پوست پاسخ دهد، تهدیدی واقعی به ثبات کشور را تشکیل می دهد {کذا در ترجمه}. برای درک آرمان این گروه ها باید به سراغ یکی از پر توان ترین نیروهای عصرمان به نام “ناسیونالیسم” برویم.

برخلاف گروه های مهاجر، گروه های مزبور با این هدف که خودرا از دیگران متمایز سازند (یابهتر بگوییم حفظ کنند)، برای داشتن دولتی خودگردان تلاش کرده اند و از زبان “ملی” خود برای بیان وتوجیه این خواست بهره گرفته اند. پس بی سبب نیست که مجلس قانونگذاری ایالت کبک به نام “مجمع ملی” نامگذاری شده است وتشکیلات اصلی بومیان به نام ” مجمع ملل اولیه” مشهوراست. این گروه ها خودرا ملت می نامند ویه همین دلیل مانند ملل استعمار شده اطراف جهان، خواستار حق تعیین سرنوشت هستند.

از آنجا که کانادا دربرگیرنده اقلیت های ملی گراست، بهتر است آن را دولت چند ملیتی ونه دولت – ملت سنتی بنامیم. این کشور با این ویژگی، حتا در میان دموکراسی های غربی تنها نیست. برخی از کشورهای غربی دیگر که دارای اقلیت های ملی گرا هستند عبارتند از بلژیک، سویس و اسپانیا. پرسشی که کانادا و هرکشور چند ملیتی دیگر باید پاسخ گوید این است که چگونه می توان ملیت های رقیب را در یک کشور جای داد”. (مجموعه نویسندگان، اقلیت ها و تبعیض، ترجمه محمود روغنی، قصیده سرا،تهران 1384).

لیکا در جای دیگری از مقاله خود می نویسد:” چرا کبکی ها و بومیان سرخپوست کانادا، با این همه اشتیاق در پی آنند که به عنوان “ملت” به رسمیت شناخته شوند؟ مفسران نگرانند که تأکید این گروه ها بر زبان ملی، راه جدایی از کشور را هموارکند. حتا کسانی که به واگذاری شکلی از خودگردانی برای یک یا دو گروه رضایت می دهند، اغلب آرزو دارند که بحث بر سر زبان ملی از برنامه گفت وگوها حذف شود. برای نمونه، جرمی وبر بر این باور است که در گفت و گوهایمان باید “جامعه سیاسی” را جایگزین کلمه ملت کنیم، زیرا با به کاربردن اصطلاح ملت، فرض بر این است که هر فرد دارای ملیتی یکتاست” (همان.(

لیکا می افزاید:” با این حال لازم است بدانیم که چرا به رسمیت شناختن ملیت این چنین اهمیت دارد؟ واقعیت این است که زبان ملی گرایی، کارکردهای باارزشی برای این گروه ها به ارمغان آورده است. نخست، قوانین بین المللی موقعیت ویژه ای (وحتا امکان حقوق قانونی) به آنان داده است. برپایه این قوانین، ملت ها و مردمان حق دارند سرنوشت خودرا به دست گیرند، حقی که واحدهای سیاسی غیرملی {غیر قومی } فاقد آنند. به همین دلیل هر دو گروه کبکی و بومی با نقل قول از قوانین بین المللی از خواسته های خود پشتیبانی کرده اند.

هدف دقیق این خواسته ها هنوز روشن نیست. قوانین بین المللی حق تعیین سرنوشت برای گروه های ملی را به رسمیت شناخته است. برای نمونه، برپایه منشور ملل متحد، همه ملت ها حق دارند سرنوشت خودرا به دست گیرند. با این حال سازمان ملل برای کلمه “مردم” تعریفی ارایه نداده است و اصل حق تعیین سرنوشت را معمولا برای مستعمرات سابق و نه اقلیت های ملی درونی، حتا اگر سرزمین شان تسخیر شده باشد، به کار برده است. البته عده بسیاری، محدود کردن اصل تعیین سرنوشت به مستعمرات سابق را اختیاری می دانند، از آن جمله کبکی ها و وبومیان سرخپوست که این حق را برای همه “مردمان” و ملت ها قایل می شوند” (همان    . (

دو نکته درباره صحبت های ویل کیم لیکا وجود دارد: یکی این که برخی از نظریه پردازن این عرصه مثل عزمی بشاره – عرب فلسطینی اسرائیلی – معتقد به تمایز میان دو مقوله جنبش های ملی آزادیبخش و جنبش های ملی درون کشورها ست. وی مقوله اول را جنبش هایی می داند که علیه استعمار می رزمند و جنبش ملت فلسطین یکی از واپسین نمونه های آن است. مقوله دوم در واقع برای رفع نابرابری ملی یا قومی و دستیابی به تساوی و حقوق ملی در درون یک کشور صورت می گیرد و بخشی از مبارزه برای دموکراسی در کشورهای چند ملیتی است و غالبا شکلی مسالمت آمیز دارد.

وی مبارزه فلسطینیان در کرانه باختری و باریکه غزه را در مقوله اول و مبارزه فلسطینیان در اسرائیل را در مقوله دوم جای می دهد.

نکته دوم این که سخنان لیکا را باید در شرایط کشوری مانند کانادا تحلیل کرد که به هر حال از نوعی فدرالیسم برخوردار است که برمبنای ایالتی است و نه قومی. و مهمترین خواسته مردم کبک و سرخ پوستان این است که این فدرالیسم برمبنای قومی باشد و حقوق بیشتری (مثل تبعیض مثبت) به آنان تعلق گیرد.

از آن چه ذکر شد و نیز از سایر مطالعاتی که در این زمینه داشته ام به این نتیجه رسیده ام که مساله نامگذاری به یکی از مسایل مبارزه مردمان (خلق های) کشورهای چند ملیتی تبدیل شده است و محدود به معنای واژه ها نیست بلکه از یک سو اینان می خواهند با گذاشتن نام”ملت” بر روی خود از مزایای سیاسی و حقوقی آن در سطوح داخلی و بین المللی بهره گیرند و از سوی دیگر، حکومت ها و دولت ها و نهادها و شخصیت های – عمدتا وابسته به ملیت های مسلط – می کوشند با گذاشتن نام ” قوم” و” قومیت” و همانند آنها، مولفه های ملی ساکن در یک کشور را از مزایای یادشده محروم سازند.

به هر حال به نظر می رسد برای حل مشکل نامگذاری بهترین راه رجوع به ادبیات حقوقی سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد است. این سازمان برای دولت – ملت ها یا واحدهای ملی دارای مرزهای مشخص بین المللی از واژه Nation یا “ملت” یا ” الامه” استفاده می کند و برای ملت های بدون نماینده درون هر واحد ملی یا هر کشور ازواژه People یهره می گیرد. برخی، گروه های انسانی بومی عضو سازمانUNPO را به “ملل” بدون نماینده ترجمه کرده اند که در واقع همان” خلق ها” یا ” مردمان” هستند.

نابرابری، اساس ستم ملی

در نظام های استبدادی، دیکتاتوری یا تمامیت خواه یا حتا در برخی از نظام های در حال گذار (از استبدادی به دموکراتیک) حقوق فرد فرد مردم ونیز حقوق گرو هایی از مردم آن کشور – که درواقع قومیت های ساکن آن کشوراند – پایمال می شود و ما با پدیده ای به نام ستم ملی یا قومی National Opression ( الاضطهاد القومی) روبه رو هستیم. در این گونه نظام های سیاسی، یک نوع ستم عام وجود دارد که شامل همه افراد و گروه های اجتماعی و سیاسی و مذهبی می شود. اما علاوه براین ستم عام، گروه های قومی از ستم خاص دیگری نیز رنج می برند که ناشی از تفاوت قومی آنان با گروه قومی مسلط بر آن نظام سیاسی است.

اگر در کشوری با ساختاری چند ملیتی، چند فرهنگی و چند زبانی، حاکمیت سیاسی تک ملیتی و تک زبانی مسلط باشد، آن کشور از نوعی بحران در روابط میان آن حاکمیت و آن ساختار رنج می برد. این بحران در واقع بازتابنده نوعی تضاد میان حکومت مرکزی متمرکز تک ملیتی با قومیت های تحت ستم است. وتازمانی که این تناقض برطرف نشود و ساختار سیاسی تک ملیتی به ساختار چند ملیتی – که مبین واقعیت عینی جامعه است – تبدیل نشود این بحران وجود خواهد داشت.       ستم ملی یا قومی یک موضوع یکپارچه وتک بعدی نیست بلکه یک بسته مرکب است و از عوامل یا ابعاد مختلفی تشکیل می شود. عوامل مذهبی، نژادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از مهم ترین عوامل ستم ملی (قومی) به شمار می روند. برجستگی هریک از این عوامل در مورد قومیت های مختلف یک کشور تفاوت می کند. این امر به تفاوت میان دین یا مذهب یا نژاد یا زبان یا فرهنگ گروه قومی مسلط با هریک از گروه های قومی غیر مسلط بستگی دارد. باید بگویم که “زبان” نقش اساسی در عامل فرهنگ دارد. البته می توان با جادادن دین و مذهب و زبان در عامل فرهنگ این عوامل را به سه عامل خلاصه کرد.

ستم ملی (قومی) باعث نابرابری یا عدم بالانس میان گروه قومی مسلط – که قدرت و ثروت را در اختیار دارد – و گروه های قومی نامسلط می شود که از این امور بی بهره یا کم بهره هستند. این موضوع باعث کشمکش ها، نزاع ها و جنگ های فراوان،ابتدا در غرب – اروپا و کانادا و قاره آمریکا – و سپس در سایر مناطق جهان گردید. جنگ های میان قومیت های مختلف در سویس به مدت یک قرن و نیم، تا نیمه سده نوزدهم ادامه داشت که سرانجام به تشکیل کنفدراسیون سویس انجامید.

اسکاتلندی ها به مدت یک قرن مبارزه کردند تا توانستند پارلمان قومی خود را داشته باشند. “والون” ها و “فلامان” ها یعنی فرانسوی تباران و هلندی تباران در بلژیک بعد از سال ها و دهه ها کشمکش و منازعه حدود چند دهه پیش به فرمولی برای تساوی نسبی حقوق قومی خود رسیدند. گرچه هم اکنون نیز گاه به گاه شاهد تناقض مصالح میان این دو ملت تشکیل دهنده کشور بلژیک هستیم ومن در این زمینه به بحران تشکیل کابینه بلژیک اشاره می کنم که به مدت ده ماه ( از ژوئن 2007 تا آوریل 2008) ادامه داشت. اما حسن این گونه کشورها که درسایه دموکراسی به نوعی توازن حقوقی رسیده اند یا در حال رسیدن به آن هستند، این است که منازعات شکل خشونت آمیز نمی گیرد. ما همین فرآیند را در کانادا میان مردم کبک (فرانسوی زبان) و مردم انگلیسی زبان این کشورودر پورتوریکو در ایالات متحد آمریکا می بینیم. در اروپای شرقی این تناقض ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق سرباز کرد که منجر به استقلال اغلب ملت های این اتحاد گردید. این فرآیند جز در حالت چچن به شکل مسالمت آمیز صورت گرفت. هم اکنون کشمکش میان ملیت های” اوستیا” و” آبخازیا” با گرجی ها در گرجستان جریان دارد. در چکسلواکی پیشین مردم اسلواکی با مسالمت از ملت چک جدا شدند. اما در یوگسلاوی سابق جز درحالت مردم مونته نگرو که جدایی به شکل مسالمت آمیز انجام گرفت، در حالت های دیگر نظیر ملت های کرواسی، و بوسنی و هرزگوین، و کوزوو با خشونت و کشتار و پاکسازی قومی همراه بود. بوسنیایی ها گرچه صرب هستند اما مسلمان اند و ملت کوزوو آلبانیایی تبار و مسلمان است. در حالت اول بعد ستم دینی برجسته تر و در حالت دوم ستم دینی پا به پای ستم قومی – و دردرون آن – کارکرد داشته است.

حتا در تجربه های قدیم تر نیز شاهد چنین ماجرایی هستیم. ملت ایرلند که کاتولیک مذهب است با راه انداختن جنبش ملی – دموکراتیک که بورژوازی ایرلند رهبری آن را به عهده داشت خواهان جدایی از بریتانیای انگلیکان مذهب شد. در آن هنگام کارل مارکس از کارگران انگلیس خواست تا از جنبش ایرلند به رغم خصلت بورژوایی آن تا پایان راه حمایت کنند. نیز در اگوست 1905 مجلس نمایندگان نروژ تصمیم گرفت از آن پس ملت نروژ فرمانبردار پادشاه سوئد نباشد و خود سرنوشت خویش را به عهده گیرد. نروژی ها که تا آن هنگام خودمختاری داشتند با اجرای همه پرسی تصمیم گرفتند از سوئد جدا شوند. این امر به رغم اشتراک دینی و مذهبی میان دو ملت نروژ و سوئد صورت گرفت و عامل زبانی و فرهنگی نقش عمده ای در این امر داشت.

در جهان اسلام – از مراکش گرفته تا اندونزی – مساله ملی (قومی) به عنوان یک مساله مبرم واساسی برای دولت – ملت های کشورهای اسلامی مطرح است. در برخی حالت ها شاهد تفاوت ها و اختلافات قومی در همه یا اغلب ابعاد هستیم. این امر در قبرس میان ترک ها و یونانی ها ودرسودان میان مردم عرب شمال و زنگیان جنوب سودان قابل ملاحظه است. در این گونه موارد اختلافات قومی همه عرصه ها اعم از دین و نژاد و زبان و فرهنگ و دیگر مسایل سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد. در اندونزی مردم اقلیم تیمور شرقی که اختلاف دینی با قومیت مسلط داشتند از آن کشور جدا شدند اما اقلیم “آچه” گرچه با قومیت مسلط اشتراک دینی و مذهبی دارد اما سال هاست که برای حقوق ملی خود مبارزه می کند. در عراق قبل از سال 2003 اختلاف میان قومیت عرب سنی مذهب مسلط و کردها و ترکمن ها – که همه مسلمان هستند – بیشتر جنبه فرهنگی، زبانی و سیاسی و اقتصادی داشت. همین امر در باره خلق های افغانستان نیز صدق می کند.

درایران نیز ستم ملی (قومی) بستگی به قومیت های مختلف یکی از ابعاد از دیگر ابعاد برجسته تر است.

 دموکراسی و حقوق شهروندی قومی

بی گمان مساله ملی یا مساله قومیت ها زاده نظام سرمایه داری در جهان است ودر دوران های پیشا سرمایه داری شاهد چنین پدیده ای نیستیم. در جنبش روشنگری اروپا وطی سده های هفده و هجده میلادی، لیبرالیسم به عنوان ایدیولوژی طبقه جدید یعنی بورژوازی وارد میدان شد. موضوع حقوق شهروندی نیز با برآمدن لیبرالیسم مطرح گردید.

با پیدایش جنبش استقلال طلبانه مردم آمریکا و مبارزه آنان علیه استعمار انگلیس و وقوع انقلاب کبیر فرانسه در اواخر سده هجدهم، لیبرالیسم عمق بیشتری یافت. واین ناشی از مشارکت توده ها در آن تحولات تاریخ ساز است. از آن پس لیبرالیسم از محافل نخبگان و روشنفکران و متفکران فراتر رفت و شکل توده ای به خود گرفت. درواقع فرآیند تحول از لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی از این زمان آغاز می شود.

ژان ژاک روسو متفکر فرانسوی با طرح موضوع ” قرارداد اجتماعی” به این ژرفش کمک فراوان کرد. وهمگان می دانیم که مساله حقوق بشر نخستین بار در انقلاب فرانسه مطرح شد، وپس از یک قرن و نیم یعنی در سال 1948 در منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد متبلور شد.

در اوایل قرن نوزدهم درگیری میان قومیت های مختلف سویسی به تناوب ادامه داشت تا این که در سا ل های 1841 – 1948 به جنگ داخلی تمام عیار بدل شد. این تحولات خونین باعث شد تا این پرسش در برابر اندیشه لیبرال مطرح شود که آیا حقوق شهروندی فردی به تنهایی می تواند حلال مشکلات جوامع لیبرال دموکراتیک باشد؟ به ویژه آن که شماری از جوامع اروپا، جوامعی چند ملیتی بودند و گرفتار مشکلات مشابه. اینها با پیدایش و گسترش اندیشه ها و جنبش های سوسیالیستی و کمونیستی دراروپا همزمان شد که به انتقاد از اندیشه های فردگرایانه لیبرالیسم می پرداختند.

اندیشه لیبرال در اروپا از این تحولات عینی برکنار نبود وبحث و جدل هایی را در میان اندیشمندان لیبرال دامن زد. اصولا درتاریخ اندیشه لیبرال بحث و جدل های گسترده ای که میان دو اندیشمند لیبرال قرن نوزدهم میلادی یعنی جان استوارت میل (1806-1873) و لرد اکتون در انگلیس انجام گرفت، بسیار معروف است. درواقع این بحث به تبلور حقوق جمعی یا حقوق قومی در اندیشه لیبرالیسم شد.

می دانیم که جان استوارت میل که از برجسته ترین متفکران لیبرالیسم در غرب به شمار می رود معتقد به حقوق شهروندی فردی بود. وی بر این باور بود که برای پایه گذاری دموکراسی لیبرال در جامعه باید یک فرهنگ – و حتا یک دین – وجود داشته باشد تا بتوان دموکراسی و حقوق شهروندی را پیاده کرد. در صورتی که لرد اکتون برخلاف استوارت میل عقیده داشت که با وجود تنوع قومی و دینی در یک جامعه بهتر می توان به دموکراسی رسید وحقوق دموکراتیک شهروندان را تامین کرد. در آن هنگام ایشان موضوع حقوق جمعی یا قومی را مطرح کرد که در واقع نوعی نوآوری در اندیشه لیبرالی بود. لذا آن بحث معروف میان استوارت میل و لرد اکتون پایه حقوق جمعی گردید.

جان استوارت میل معتقد است که دموکراسی در “جوامع چند هویتی” ناکارآمد است ومانند دیگر نظریه پردازان محافظه کار به تقدس ” دولت ملی” می پردازد. از همفکران وی یکی کارل شمیت – در نیمه نخست قرن بیستم – و دیگری هانتیگتون همروزگار ماست که به یکپارچگی فرهنگی باور دارند.

طبق باور استوارت میل پلورالیسم فرهنگی و مذهبی و همانند آنها به حالتی از عدم اعتماد در میان یک ملت یا یک خلق منجر می شود و عدم انسجام و عدم اعتماد مانع پیشرفت أزادی می شود. در حالی که لرد اکتون معتقد است که پلورالیسم فرهنگی و مذهبی و وجود گروه های مختلف و سازمان یافته جمعیتی باعث توازنی می شود که مانع از استبداد می گردد. می توان این نظریه را که طرفدار وجود گروه های فرهنگی و دینی و قومی منظم و به رسمیت شناخته شده جهت موازنه استبداد در درون یک واحد سیاسی به نام کشوراست را آغازی برای جریان معروف بهCommunitarian Democracy (دموکراسی اجتماعی یا دموکراسی گروهی) دانست. این جریان معتقد است که باید در چارچوب دموکراسی، گروه هایی را با درجاتی از خودمختاری و حقوق جمعی به رسمیت شناخت. این جریان فرد بدون جماعت را صرفا یک تجرید حقوقی به شمار می آورد ومعتقد است که اخلاق و عرف وعادت و نرمهایی که رفتار فرد را شکل می دهند همگی اجتماعی هستند.

در اندیشه مارکسیستی گرچه مارکس و انگلس آن گونه که شاید و باید به “مساله ملی” نپرداخته اند اما همان طور که قبلا گفتم کارل مارکس حمایت خویش را از جنبش ملی – دموکراتیک مردم ایرلند علیه انگلیس به رهبری بورژوازی آن هنگام جامعه ایرلند اعلام داشت و از طبقه کارگر انگلیس هم خواست تا از آن جنبش حمایت کند یعنی آن جنبش را یک جنبش مترقی تلقی می کرد.

درواقع کشور فدرال سویس و همزیستی ملل این کشور(یعنی آلمانی ها، فرانسوی ها، ایتالیایی ها و رومانش ها) و برابری نسبی شان، الگویی برای لنین و دیگر رهبران بلشویک شد تا کشور چند ملیتی روسیه و “اتحاد جماهیر شوروی” را بر اساس آن بنا کنند. می دانیم که اینان سال ها در این کشور به صورت تبعید زندگی می کردند. لنین بر اساس این الگو، ایده هایش را در باره ملیت ها پروراند و کتاب ” حق ملل در تعیین سرنوشت خویش” و ده ها مقاله دیگر در این زمینه نوشت که بخش اعظم آنها درباره خلق های روسیه است. به طورکلی می توان گفت که لنین در زمینه مساله ملی ( مساله قومیت ها) National Issue با الگو قراردادن کشور فدرال سویس از اندیشه دموکراسی لیبرال قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اروپا تاثیرگرفته است. ومی دانیم که سویس بر اساس پایه نظری اندیشه حقوق جمعی یا قومی، شکل گرفت و جنگ داخلی را پشت سر گذاشت. درحقیقت اندیشه دموکراتیک بعد از دهه ها و در مراحل پیشرفته خود توانست حقوق جمعی را در چارچوب دموکراسی لیبرال و براساس فرد شهروند بپذیرد ونه به عنوان توافق میان گروه های مذهبی که برخی به خطا آن را دموکراسی توافقی نامیده اند.

لبنان نمونه ای از این “دموکراسی توافقی” است که می توان گفت در آن آزادی وجود دارد اما دموکراسی به معنای واقعی آن خیر. با تعمق در نظام انتخاباتی و قوانین احوال شخصی می توان به این مساله پی برد. این نکته از نگاه ادوارد سعید نیز پنهان نمانده است.

برخی از مارکسیست ها – اما – با ایده شهروندی میانه خوبی ندارند و اصولا تحقق برابری شهروندی در ” جامعه جدید سرمایه داری” را ناممکن می دانند. یکی از آنان در این باره چنین می نویسد:” برخلاف آنها که تصور می کنند که شهروندی، حقوق برابر را تضمین می کند، من می خواهم بگویم که ایده شهروندی، چه در خاستگاه تئوریک خود، چه در طول تاریخ و چه در دنیای جدید، کاملا مضمون طبقاتی، جنسی ونژادی برعهده داشته و امروز نیز چنین وظیفه ای را ایفا می کند. بنابراین، کسانی که نگرش سیاسی و عزیمتگاه تئوریک خود در رابطه با مسایل اجتماعی را صرفا بر بنیاد طبقاتی و سوسیالیسم قرار داده اند، باید بدانند که تئوری شهروندی در مورد حق ملیت ها و حق تعیین سرنوشت، درست خلاف ادعای آنان شهادت می دهد”.(هدایت سلطان زاده، مقاله حق شهروندی، ملیت و حق تعیین سرنوشت، سایت تریبون).

البته گفته اینان در باره نابرابری های اقتصادی در جامعه سرمایه داری درست است و لی باید به خاطر آورد که حقوق ملیت ها جزو مسایل سوسیالیستی نیست و مساله ای دموکراتیک است.

بنابراین می بینیم که مساله حقوق قومیت ها که در اواسط قرن نوزدهم در مراحل اولیه پیدایش خود بود بعدها تکامل یافت و در نیمه دوم قرن بیستم در اسناد و معاهدات سازمان ملل متحد متبلور گردید.

شهروندی چیست؟ شهروندی فقط انتساب به یک کشور نیست بلکه در طول سده ها روبه تکامل بوده و اساسا تعریف خودرا از توصیف و تحلیل تکامل تاریخی اش به دست آورده است. درمیان دیگر روابط فردی، شهروندی، خاص رابطه فرد با دولت – به عنوان مجموعه ای از حق و تکلیف – است.

فرض بر آن است که شهروندی دموکراتیک به عنوان تعبیری مدرن و مندرج در نظریه های حقوقی و سیاسی، فراگیر و متساوی باشد و آزادی های مدنی و حقوق مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی را در برگیرد. اینها را می توان اعطا کرد اما به عنوان مجازات نمی توان از کسی گرفت چون ملک حاکمان نیست.

برخی از اندیشمندان مانند راجرز برابیکر در مساله دموکراسی، میان دونوع شهروندی تمایز قایل شده است: نوعی از شهروندی که براثر سکونت یا ولادت در مکانی معین (Jus Solis )، و در سرزمینی مشخص اعطا می شود. ودیگری که براثر تبار (یا اصل) اعطا می شود که نوعی شهروندی از آن مشتق می شود که براثر تبار مشترک (Jus Sanguinis ) و اعتقاد به آن تبار، اعطا می گردد. این همان انتساب به جماعت اتنیک (یاقومی) است.

Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1992).

به نقل از کتاب ( د.عزمی بشاره، فی المساله العربیه،مرکز دراسات الوحده العربیه، 2007 ، بیروت .(

آن چه که در مجموعه ارزشی اولی، حقوق فردی به نظر می آید در مجموعه دومی نوعی سهام یا مشارکتی است که بیانگر(هموندی) انتساب به جماعت است. و در هر کشور عملا دموکراتیک، شهروندی بازتاب ارزش های هر دو مجموعه است. هر دو اینها درهر نوع شهروندی و به درجات مختلف وجود دارد.

مفهوم شهروندی در “پولیس” های یونانی بر اساس انتساب به “جماعت” قرار داشت وشکل سهام Shares داشت، نه حقوق فردی ناشی از شهروند بودن.

” به عنوان مثال یونانیان کهن، آزادی و برابری و خود دولت را هویت هایی می دانستند که شهروند یونانی به واسطه انتساب به “جماعت” در آنها مشارکت دارد. آنان از این امور به عنوان حقوق یا حقوق فردی ناشی از شهروند بودنشان – که مقوله شهروندی شان را تشکیل می داد – برخوردار نبودند. بلکه اینها نوعی سهام

(Shares ) هستند که معنایشان از حقوق به مفهوم سیاسی یا “حقوقی” یا قانونی مرتبط با مساله شهروندی، فراتر می رود. اینها همانا مشارکت در زندگی اقتصادی و دینی واجتماعی است. در اینجا انتساب یا وابستگی (Belonging) مبنای کار است ونه اعطای حق به کسی (Entitlement) (همان).

آریان پور کاشانی کلمه اخیر را به ” حق دادن، مستحق دانستن، لقب دادن و.. معنی کرده است.

” بااین توصیف، کاربرد دین یا عبادت به منظور صفای باطن یا براساس تصمیم خصوصی شهروندان انجام نمی گیرد بلکه تعبیری از انجام کاری است که باید به طور روتین و از روی عادت انجام گیرد و زندگی جماعت را باز تولید کند”. (همان).

” مالکیت سهام در جماعت به معنای آن است که انتساب به آن جماعت، نوعی از مالکیت و تملک است واین که شهروند مالک جماعت و جماعت مالک شهروند است.

از این گونه اندیشه های کهن مربوط به جماعت سیاسی، مسایل چندی در رابطه فرد با جماعت، و جماعت با فرد باقی مانده است. هموندی (انتساب) فرد به جماعت، برای او حقوقی را در کشور (یا دولت) فراهم می سازد، زیرا جماعت، مالک کشور(یا دولت) است. در حالت وجود ایدیولوژی ملی {دولت – ملت} رابطه جماعت با دولت یک رابطه ملکی است و نه رابطه حقوق مستقیم از دولت به فرد”. (همان).

بی گمان مفهوم شهروندی در “پولیس” به عنوان انتساب به جماعت – و نه کشور- آغاز گردید. جماعتی که مالک دولت (یاکشور) است.

این امر اساس نظریه های لیبرالیستی در سده های اخیر، به ویژه در اندیشه های استوارت میل و لرد اکتون شد. امپراتوری روم و سایر امپراتوری ها به علت ماهیت امپراتوری و تطور تاریخی، از این اصل فراتر رفتند. اما شهروندی دموکراتیک،” شهروندی قبیله ای” پولیس های یونان یا شهروندی امپراتوری نیست بلکه گونه ای از شهروندی است که همگام با اندیشه ملت سازی شکل گرفت و تکامل یافت. این امر در أغاز به واسطه جنبش های ملی و روشنفکران آنها ودر چارچوب کشور ها آغاز شد.

تی اچ مارشال در پژوهش کلاسیک خود پیرامون شهروندی، تکامل حقوق دموکزاتیک شهروندی را در سه مرحله تاریخی بررسی می کند. به نظر وی مبارزه در قرن هجدهم میلادی برای دستیابی به حقوق لیبرالی یا مدنی بود که آزادی وجدان (دیانت) واعتقادات وآزادی بیان و آزادی مالکیت خصوصی را در بر می گرفت. درقرن نوزدهم مبارزات اساسا به منظور مشارکت سیاسی بود که مقوله هایی همچون حق سازمان یابی در احزاب تا حق رای دادن – و گسترش آن برای شمول همه شهروندان- را دربرمی گرفت. اما در قرن بیستم و در مسایل مربوط به مقوله شهروندی، ما شاهد پیکار برای گسترش حقوق اجتماعی و به رسمیت شناختن آن به عنوان حقوق شهروندان هستیم. T.H.Marshal, Citizenship and Social Class, and other Essays (Cambridge, Uk: Cambridge University Press, 1950). )( همان).

درواقع انسان های دموکرات عصرما نمی توانند از پیشرفتی که براساس تجارب تاریخی در اندیشه های لیبرال حاصل شده سرباز زنند. زیرا اکنون وبراثر کوشش ها ومبارزات سخت دوران های مختلف، حقوق فردی و جمعی در کنار هم قرار گرفته است..                            به باور متفکر عرب فلسطینی عزمی بشاره ملت نوین شهروندی (الامه المواطنیه الحدیثه ) در درون، همانا “کشور- جامعه مدنی” مبتنی بر شهروندی، و در برون همانا “ملت و دولت – ملی” است (همان).

جامعه بشری در سه چهار قرن اخیر شاهد عبور از دولت دینی به دولت ملی و از آن به دولت شهروندی است که حاصل این یکی “ملت مدنی”Civic Nation است که شخص به محض شهروند شدن، عضوی از آن ملت می شود. در واقع در عصر دموکراسی، مرزهای جغرافیایی هنگامی مشروعیت می یابد که به مرزهای شهروندی، ونه صرفا مرزهای کشوری؛ وبه مرزهای حق، و نه صرفا مرزهای تکلیف؛ وبه مرزهای سازماندهی و قانونمندی آزادی ها، ونه صرفا مرزهای انحصارابزارهای سرکوب تبدیل شود.

اما در جهان سوم بسیاری بر این عقیده اند که مقوله های ملی و دموکراسی باید همراه هم باشند زیرا آن گونه دموکراسی که از همنوایی با بیگانگان به دست آید مشروعیت دولت ها را زیر سوال می برد و میان دو مقوله ملی و دموکراسی شکاف می اندازد و به نقار – وبلکه جنگ داخلی – دامن می زند. نمونه های آن را در عراق و افغانستان می بینیم.

در اینجا باید میان جماعتی که خلق یا قومیت یا.. نامیده می شود با قبیله و طایفه و فرقه مذهبی قایل شد. اساسا اعتراف به پلورالیسم فرهنگی و مذهبی در یک جامعه دموکراتیک بر اساس تساوی شهروندی قرار دارد. اما در این جامعه، جماعت ها یا گروه های ارگانیک (گروه هایی که پیش از جامعه دموکراتیک شکل گرفته اند) نمی توانند و نباید جای احزاب و پلورالیسم فکری و برنامه ها و طرح های مربوط به کل ملت را بگیرند. زیرا وجود گروه های سیاسی یا خانوادگی یا عشایری، اندیشه و نقش فرد شهروند مستقل را از میان می برد. چون شهروندان را به هموندان این گروه ها تبدیل می کند که حقوق خودرا در این گروه ها جستجو می کنند.

دموکراسی تنها آن گونه گروه های سیاسی را به عنوان گروه های حقوقی به رسمیت می شناسد که داوطلبانه شکل گرفته باشند، یعنی جمعیت ها و اتحادیه هایی که افراد از روی میل و به شکل داوطلبانه تشکیل داده باشند، و نه جماعت ها یا گروه های ارگانیک همانند عشیره و فرقه مذهبی. دموکراسی براساس برپایی اتحادیه های داوطلبانه و سازمان هایی شکل می گیرد که براساس قرارداد میان افراد یا اطراف مختلف باشد. اما ضمنا دموکراسی، حقوق فرقه های مذهبی و دیگر هویت ها و هموندی های غیر داوطلبانه را نیز به عنوان ذواتی به رسمیت می شناسد که حقوقی خاص ماهیت خود دارند. نادیده گرفتن این حقوق، مبارزات و کشمکش هایی را به دنبال می آورد. اما دموکراسی، این گروه ها را به عنوان واحدهای سیاسی با کارکرد سیاسی به رسمیت نمی شناسد.

تنها گروه ها (جماعت های) غیر داوطلب و غیر قراردادی که دموکراسی به عنوان واحدهای سیاسی به رسمیت می شناسد همانا گروه های قومی هستند. وقتی جماعتی به عنوان قومیت به رسمیت شناخته شد باید حقوق سیاسی این جماعت به رسمیت شناخته شود. بحث ها و جدل ها – البته – درباره این مسایل همچنان ادامه دارد و دولت ها به آسانی جماعت های درون کشور را به عنوان قومیت به رسمیت نمی شناسند. زیرا معنای چنین رسمیتی ونیز پیامدها سیاسی آن بر همگان آشکار است. در این حالت جامعه دموکراتیک، نیاز به اتحاد فدرالیستی بر مبنای تعدد قومیت ها را پیش می کشد.

این مقاله متن سخنرانی یوسف عزیزی بنی طرف در منزل دکتر حبیب الله پیمان است که در اردیبهشت 1387 Human-Rights-Logoایراد شد.

جدیدترین مطالب

آقای روحانی شرم کنید، شما صدها نام عربی و ترکی را تغییر داده اید


از رهبران ضد استعمار خارجی تا رهبران ضد استعمار داخلی


توزیع قدرت سیاسی در ایران ، دیدگاه یوسف عزیزی بنی طرف در گفتگو با گوناز تی وی – بخش دوم


– بخش اول توزیع قدرت سیاسی در ایران، دیدگاه یوسف عزیزی بنی طرف در گفتگو با گوناز تی وی


گوناز تی وی، نژادپرستی در ایران- بخش اول


فیس بوک

توئیتر

گالری عکس